أحدها: أن يقصد المشمّت الدعاءَ، فهذا يكون ممتثلاً جزماً،
آتياً بما أُمر به .
وثانيها : أن يقصد صرفه إلى الخبر، فهذا لا يكون ممتثلاً على
مقتضى ما قلناه، وأنَّ كونه دعاء داخل (۱) تحت الأمر (۲)
وثالثها : أن يُطْلِقَ اللفظ إطلاقاً، ولا يحضره بعدُ أَنه قصد الدعاء أو الخبر، فمقتضى ظاهر الحديث الاكتفاء به؛ لأنه قد أتى بما أُمِرَ به، وهو قوله : يرحمك الله» .
ففيه دليلٌ على أنَّ اللفظ عند الإطلاق وعدم الاستحضار لنية التخصيص بعده، يُحمل على ما الغالب إرادته؛ لأنه لو لم يكن كذلك؛ أعني : أنه (۳) لا يكون الأصل حمله على ما الغالب إرادته، لَمَا اكتفى بقوله : «يرحمك الله في هذه الصورة؛ لأنه لم يكُ آتياً بما دخل تحت الأمر، وهو الدعاء ] (٤) ، لكنه اكتفى به عملاً بقوله :
وليقل : يرحمك الله»، والإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء. الحادية والسبعون : فإذا تقرر هذا جاءك تحت هذا مسائل من
(۱) في الأصل : داخلاً»، والمثبت من «ت» .
C
(٢) أي الذي يعتمد الإخبار لا الدعاء لا يكون آتياً بما أمر به من تشميت العاطس ؛ بناءً على أن أمر الشارع يتحقق بالدعاء للعاطس، فلفظ :
يرحمك الله»، مأمور به ومأمور بأن يراد به الدعاء .
(۳) في الأصل «أن»، والمثبت من «ت».
(٤) سقط من (ت) .
١٠٤
الجزء 02 — ص ١٠٤