فإن(١) لم يثبتِ التحريمُ، فحديثُ أم عطية يقتضي الكراهة، ويَخصُّ به هذا الأمر باتباع الجنائز بالنسبة إلى النساء.
التاسعة والأربعون : هاهنا تخصيص آخر من رواية إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبع جنازة معها رانَّةٌ . رواه ابن ماجه عن أحمد بن يوسف، عن عبيد الله،
(۲)
عن إسرائيل (٢) .
وقال بعضُ الحنابلة : فإن كان مع الجنازة منكر يراه أو يسمعه ؛ فإن قدر على إنكاره وإزالته أَزَالَهُ، وإن لمْ يَقْدِرْ على إزالته، ففيه
وجهان :
أحدهما : يُنكره ويتَّبعها ، فيسقط فرضُه بالإنكار، ولا يترك حقاً
بالباطل .
والثاني : يرجع ؛ لأنه يؤدّي إلى استماع محظور ورؤيته مع ؛
الله
في (صحيحه» (۳۱۷۷) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي عنهما. وإسناده ضعيف؛ لضعف ربيعة بن سيف المعافري إلا أن المنذري قال في الترغيب والترهيب (٤ (۱۹۰ ) : وربيعة هذا من تابعي أهل مصر فيه مقال لا يقدح في حسن الإسناد .
(۱) «ت»: «وإذا»
(۲) رواه ابن ماجه ،(۱٥۸۳) کتاب الجنائز، باب في النهي عن النياحة . وإسناده ضعيف؛ لضعف أبي يحيى وهو القنات، وقد تقدم أنه منكر
الحديث .
٨٦
الجزء 02 — ص ٨٦