!
التاسعة والثلاثون : هو عام بالنسبة إلى جنازة المسلم والكافر، فمن لا موجب لاتباعه من الكفار - كالقرابة مثلاً - يخرج عن العموم بدليل يدلُّ عليه إن وُجد، وأما اتباعُ جنازة القريب الكافر، فإنَّ المزني - رحمه الله تعالى ـ ذكر في «المختصر : أنه يَغْسِلُ المسلم قرابته ؛ أي: من المشركين ويشيع جنازته(۱). وهذا داخل تحت العموم، فإذا خرج غيره تناوله اللفظ مع رعاية المعنى الذي اختص به
من القرابة مع ما جاء من حديث علي - الله - في شأن والده أبي طالب
ومواراته (۲) .
.
الأربعون : هو عام بالنسبة إلى القضاة، وقد قالوا: إنه لا بأسَ للقاضي بحضور الجنائز، وإنما ذُكِرَ هذا؛ لأن قوماً خصُّوا القاضي بأمور رأؤها من باب حفظ الحرمة وإقامة الهيبة التي هي من أسباب
نفوذ الكلمة وإقامة الحقِّ، فبيَّن أنّ هذا ليس من ذلك الباب
الحادية والأربعون : في قاعدة ينبني عليها غيرها، اختلف أهلُ
(۱) انظر: مختصر المزني (ص: (٣٦) .
(۲) رواه أبو داود (۳۲۱٤) ، كتاب الجنائز باب الرجل يموت له قرابة مشرك، والنسائي (۱۹۰)، كتاب الطهارة باب الغسل من مواراة
المشرك، والإمام أحمد في المسند» (۱/ ۹۷)، وغيرهم.
قال الحافظ في التلخيص الحبير ) (۲ (١١٤) ومدار كلام البيهقي على أنه ضعيف ولا يتبين وجه ضعفه وقد قال الرافعي: إنه حديث ثابت
مشهور .
۷۲
الجزء 02 — ص ٧٢