شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٧٣٤

واقعة فعل لا تقتضي العموم، وقد حصل فيها ما يمكن أن يُعتبر في الحكم، وهو القرابة والخدمة فإنهما مقتضيان لمعنى من الرعاية لا يوجد في عموم الكفار، وقد ذكر بعضُ أئمة الشافعية : أنه إن كان ذميّاً جازَتْ عيادته، ولا يُستحب إلا لقرابة أو جوَارٍ ) . الخامسة والعشرون : هو [ عندنا ] (۲) عام بالنسبة إلى المرضى، ويلزم (۳) منه العموم بالنسبة إلى الأمراض، لئلا يخرج عنه بعضُ المرضى، وهو خلافُ مقتضى صيغة العموم. وقد أُولِعَ بعض العوام بأنَّ الأرمد لا يُعاد، وخرج أبو داود في «السنن» من حديث زيد بن أرقم قال : عَادَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ وَجَعِ كان بعيني. ورجاله ثقات(ه) (۱) انظر : روضة الطالبين للنووي (٢/ ٩٦) . (۲) سقط من «ت» . (۳) «ت»: «فيلزم» . (٤) نقله عن المؤلف : العجلوني في كشف الخفاء» (۱/ ۱۲۷)، وقد أسند البيهقي في شعب الإيمان» (۹۱۹۰) عن يحيى بن أبي كثير أنه قال : ثلاثة لا يعادون : الضَّرِس، والرَّمد، والدَّمِل . قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص : (۲۰۲) : فإن ثبت النهي - أي : عن النبي ، وهو غير ثابت - أمكن أن يقال : إنها لكونها من الآلام التي لا ينقطع صاحبها غالباً بسببها لا يعاد، بل مع المخالطة قد لا يفطن لمزيد ألمه، كما أوضحته مع غيره في جزء أفردته لهذا الحديث . (٥) رواه أبو داود (۳۱۰۲)، كتاب الجنائز، باب في العيادة من الرمد، والحاكم في المستدرك» (١٢٦٥)، وغيرهما . ٦٦
الجزء 02 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.