شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٧٣٢

المُسْلِمِ على المُسْلِمِ خَمْسٌ (۱) ، لا يقتضي أيضاً التخصيص بالجار، فتخصيصه بالجار يحتاج إلى دليل وليس هذا التخصيص بالهين؛ لأنه إذا خُصَّ الوجوبُ بالجار لا يتأدَّى [الفرضُ](٢) بعيادة غير الجار، وإذا عممنا الوجوب تأدَّى الفرضُ بعيادة غير الجار من المسلمين، بل نزيد ونقول : إنَّ قوله صلى الله عليه وسلم : حقُّ المُسْلِمِ على المُسْلِمِ خَمْسٌ يقتضي تُبُوتَ هذا الحكم على المسلم، والمسلم أعم من المسلم الجار، فصار اللفظ دليلاً على عدم التخصيص . . وأمَّا تخصيصه الوجوب بمرة فظاهر؛ لأنه مطلق في المرات، يتأدَّى بمرة واحدة ، اللهم إلا أن يكون الوجوب ثابتاً لسبب مستمر كخوف الضَّيْعَةِ على المريض مثلاً، فيبقى الوجـوب مـا بـقـي وو سببة . وأما قوله (۳) : الذي لا تشُقُ [عليه]) عيادته، فليس فيه تعريف لمقدار المشقّة المسقط) للوجوب، وليس كل (٦) المشقاتِ مسقطاً. (۱) تقدم تخريجه عند الشيخين . (۲) زيادة من «ت» (۳) أي : ابن حزم . (٤) سقط من «ت» . (٥) «ت» : «المسقطة» . (٦) في الأصل : «لذلك» بدل «كل»، والمثبت من «ت» ٦٤
الجزء 02 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.