المُسْلِمِ على المُسْلِمِ خَمْسٌ (۱) ، لا يقتضي أيضاً التخصيص بالجار، فتخصيصه بالجار يحتاج إلى دليل وليس هذا التخصيص بالهين؛
لأنه إذا خُصَّ الوجوبُ بالجار لا يتأدَّى [الفرضُ](٢) بعيادة غير الجار، وإذا عممنا الوجوب تأدَّى الفرضُ بعيادة غير الجار من المسلمين، بل نزيد ونقول : إنَّ قوله صلى الله عليه وسلم : حقُّ المُسْلِمِ على المُسْلِمِ خَمْسٌ يقتضي تُبُوتَ هذا الحكم على المسلم، والمسلم أعم من المسلم الجار، فصار اللفظ دليلاً على عدم التخصيص .
.
وأمَّا تخصيصه الوجوب بمرة فظاهر؛ لأنه مطلق في المرات، يتأدَّى بمرة واحدة ، اللهم إلا أن يكون الوجوب ثابتاً لسبب مستمر كخوف الضَّيْعَةِ على المريض مثلاً، فيبقى الوجـوب مـا بـقـي
وو
سببة .
وأما قوله (۳) : الذي لا تشُقُ [عليه]) عيادته، فليس فيه تعريف لمقدار المشقّة المسقط) للوجوب، وليس كل (٦) المشقاتِ مسقطاً.
(۱) تقدم تخريجه عند الشيخين .
(۲) زيادة من «ت»
(۳) أي : ابن حزم .
(٤) سقط من «ت» .
(٥) «ت» : «المسقطة» .
(٦) في الأصل : «لذلك» بدل «كل»، والمثبت من «ت»
٦٤
الجزء 02 — ص ٦٤