شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٧٢٢

وهو اليمين على فعل الواجب، لكن ليس الوجوب من جهته، بل من جهة الخطاب الأصلي. فعلى هذا يمتنع القِسْمُ الأول : وهو أن يجب على كل حالفٍ الوفاء بمقتضى كل يمين . ويمتنع أيضاً القسم الثالثُ : [وهو](١) أن يجب على بعض المخاطبين الوفاء بمقتضى كل يمين . ويجوز القسم الثاني : وهو أن يجب على العموم الوفاء بمقتضى بعض الأيمان، وهو اليمين على فعل(۲) الواجبات . وكذلك الرابع : وهو أن يجب على بعض المخاطبين الوفاء بمقتضى بعض الأيمان، وهذا الكلام في طَرَفِ الوجوب . أمَّا في طَرَفِ الاستحباب، فالنَّظرُ إلى ما قدمناه، وهو وجوب الوفاء بمقتضى بعض الأيمان، وتحريمُهُ في بعض الأيمان، يقتضي(۳) منع القول بالاستحباب عموماً في المخاطبين، وفي حق [جميع](٤) الأقسام؛ لأنَّ بعض الوفاء واجبٌ وبعضَه محرم، والوجوب الجزئي والتحريم الجزئي يضادُّ الاستحباب الكلي. (۱) سقط من «ت» . (۲) «ت»: «بعض» بدل «فعل». (۳) «ت» زيادة «أيضاً». (٤) سقط من «ت» . ٥٤
الجزء 02 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.