وهو اليمين على فعل الواجب، لكن ليس الوجوب من جهته، بل من
جهة الخطاب الأصلي.
فعلى هذا يمتنع القِسْمُ الأول : وهو أن يجب على كل حالفٍ
الوفاء بمقتضى كل يمين .
ويمتنع أيضاً القسم الثالثُ : [وهو](١) أن يجب على بعض
المخاطبين الوفاء بمقتضى كل يمين .
ويجوز القسم الثاني : وهو أن يجب على العموم الوفاء بمقتضى
بعض الأيمان، وهو اليمين على فعل(۲) الواجبات .
وكذلك الرابع : وهو أن يجب على بعض المخاطبين الوفاء
بمقتضى بعض الأيمان، وهذا الكلام في طَرَفِ الوجوب .
أمَّا في طَرَفِ الاستحباب، فالنَّظرُ إلى ما قدمناه، وهو وجوب الوفاء بمقتضى بعض الأيمان، وتحريمُهُ في بعض الأيمان، يقتضي(۳) منع القول بالاستحباب عموماً في المخاطبين، وفي حق [جميع](٤) الأقسام؛ لأنَّ بعض الوفاء واجبٌ وبعضَه محرم، والوجوب الجزئي والتحريم الجزئي يضادُّ الاستحباب الكلي.
(۱) سقط من «ت» .
(۲) «ت»: «بعض» بدل «فعل».
(۳) «ت» زيادة «أيضاً».
(٤) سقط من «ت» .
٥٤
الجزء 02 — ص ٥٤