والقسم الثالث : وهو الوجوب على الكفاية في حقٌّ كلّ عاطس
سَمِعَ ، وهذا ممكن ، لكنَّه مخالف للعموم في حق المخاطبين . القسم الرابع : وهو الوجوبُ على الكفاية في حق بعض العاطسين، وهذا يخالف العموم في المخاطبين وفي العاطسين، ولا يتجه معنى في تخصيص بعض العاطسين عند الإطلاق، هذا الكلامُ على طَرَفِ الوجوب .
وأما الكلام ](۱) على طَرَفِ الاستحباب فلا يمتنع الاستحباب عموماً في حق السامعين وحقِّ العاطسين إلا لمعارض، لكن فيه الأمر، وفيه وفاء بالعمومين ؛ أعني : العموم في المخاطبين
مخالفة ظاهر
وفي العاطِسين .
[ وأما الاستحباب عموماً في حق السامعين، وخصوصاً في حق
العاطسين، فمخالف للعموم في العاطسين، مع عدم اتجاه يقتضي التخصيص عند الإطلاق.
معنی
وأما الاستحباب كفاية في حقٍّ بعض السامعين، وعموماً في حق
العاطسين، فمخالف للعموم في حق المخاطبين .
وأما الاستحباب كفاية في المخاطبين في حق بعض العاطسين،
فمخالف
للعمومين
(۱) سقط من «ت»
(۲) سقط من «ت» .
معاً؛ أعني : العموم في المخاطبين والعاطسين](٢)،
٥٢
الجزء 02 — ص ٥٢