شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٧١٦

يجب عيادة مريض يضيعُ بترك العيادة وجوباً على الكفاية، هذا إذا حُمِلَ الأمر على الوجوب . أما إذا حُمِلَ على الندب؛ فالقسم الأول : وهو (() أن يُستحب (١) لكل أحد عيادة كل مريض، فهذا لا يتأتّى؛ لأنَّ بعض المرضى واجب العيادة على بعض النَّاس، وذلك يُضَادُّ الاستحباب في حق الجميع . والقسم الثاني : وهو أن يُستحب في حق كل أحدٍ عيادة بعض المرضى، فهذا ثابت . والقسم الثالث : وهو أن يُستحبَّ في حق البعض عيادة كل مريض، فهذا ثابت في حق من سقط الفرضُ عنه . والقسم الرابع : وهو أن يُستحبَّ في حق البعض عيادة بعض المرضى، ولا شك أيضاً في وقوع هذا، ولا خلاف فيه . الرابعة عشرة : في الكلام على هذه الأقسام بسبب اتباع الجنائز(۲)؛ أما على حمل الأمر على الوجوب، فاتباع (۳) جنازةٍ يُحتاج فيها إلى الاتباع ؛ لسقوطِ الفرضِ الواجب منَ الدَّفن وغيره، واجب على الكفاية : فأما القسم الأول : وهو الوجوب على الكل في حق الكل، فهو ممتنع . (۱) «ت»: «هو». (۲) «ت»: «الجنازة» . (۳) في الأصل : «باتباع»، والمثبت من «ت» . ΕΛ
الجزء 02 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.