يجب عيادة مريض يضيعُ بترك العيادة وجوباً على الكفاية، هذا إذا
حُمِلَ الأمر على الوجوب .
أما إذا حُمِلَ على الندب؛ فالقسم الأول : وهو (() أن يُستحب (١) لكل أحد عيادة كل مريض، فهذا لا يتأتّى؛ لأنَّ بعض المرضى واجب
العيادة على بعض النَّاس، وذلك يُضَادُّ الاستحباب في حق الجميع . والقسم الثاني : وهو أن يُستحب في حق كل أحدٍ عيادة بعض المرضى، فهذا ثابت .
والقسم الثالث : وهو أن يُستحبَّ في حق البعض عيادة كل
مريض، فهذا ثابت في حق من سقط الفرضُ عنه .
والقسم الرابع : وهو أن يُستحبَّ في حق البعض عيادة بعض
المرضى، ولا شك أيضاً في وقوع هذا، ولا خلاف فيه .
الرابعة عشرة : في الكلام على هذه الأقسام بسبب اتباع الجنائز(۲)؛ أما على حمل الأمر على الوجوب، فاتباع (۳) جنازةٍ يُحتاج فيها إلى الاتباع ؛ لسقوطِ الفرضِ الواجب منَ الدَّفن وغيره، واجب على الكفاية : فأما القسم الأول : وهو الوجوب على الكل في حق الكل، فهو
ممتنع .
(۱) «ت»: «هو».
(۲) «ت»: «الجنازة» .
(۳) في الأصل : «باتباع»، والمثبت من «ت» .
ΕΛ
الجزء 02 — ص ٤٨