شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٦٩٣

فعل المحظور، ولا على ترك الواجب. فإن حملنا اللفظ على الأوَّلِ، وكان متعلقاً بالقسم، فلا حاجة إلى إضمار ، ثمَّ يُحتمل أن يكون المراد إبرارَ الإِنسَانِ قَسَمَ نفسه ؛ بأَنْ يَفيَ بمقتضى اليمين وإبراره لقَسَم غيره عليه، وهو أن لا يحنثه، ويوقعه في مخالفة اليمين، وإن كان الإبرار متعلقاً بالمُقْسِمِ، فلا بد فيه من إضمار ؛ وهو أن يقدر : وإبرار يمين المقسم، أو ما يقارب ذلك . وتاسعها : قد وَقَعَ التَّردُّدُ بكلمة (أو) بين القَسَمِ و(۱) المُقْسِم، و (أو) : تكونُ للشَّكِّ ،والإباحة والأقربُ أنها هاهنا للشَّكٍّ مِنْ بعض ( الرُّواة؛ لأنَّ في رواية النسائي، وعند البخاري : إبرار القسم (۲) مِنْ غَيْرِ شك (۳) . وعاشرها : قيل : النَّصر والنُّصرة: العـونُ نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قريب ﴾ [الصف : ١٣]، ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ [النصر: (](٤) . = وابصة بن معبد ه . وهو حديث حسن بشواهده. وانظر: «جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص: ٢٥٠ - ٢٥١). (۱) «ت» : «أو» . (۲) «ت»: «المقسم». (۳) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (۱۱۸۲) ، و (٤٨٨٠)، وعند النسائي برقم (۱۹۳۹)، و(۳۷۷۸)، وكذا عند مسلم برقم (٢٠٦٦)، (١٦٣٦/٣)، والترمذي برقم (۲۸۰۹) . (٤) انظر: مفردات القرآن للراغب (ص: ۸۰۸) . ٢٥
الجزء 02 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.