شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٦٦٤

الموضــــــــــــــوع رقم الصفحة الخامسة والخمسون ما ينبني على المسألة السابقة، في عدم اعتبار قصد الآدمي في الغسل النجاسات السادسة والخمسون مذهب المالكية فيما ينطلق عليه مسمّى الغسل ...... السابعة والخمسون : اختلاف العلماء في وجوب عصر النجاسة بعد الدلك الثامنة والخمسون مذهب الإمام أحمد في إيجاب العدد في جميع التاسعة والخمسون : استعمال التراب في غسل الإناء . الستون : في قاعدة: الأمر إذا تعلق بشيء لا يقع الامتثال إلا بذلك الشيء. الحادية والستون ما يترتب على القاعدة السابقة الثانية والستون مذهب الشافعية في مراعاة التعفير الثالثة والستون : قيام الغسلة الثامنة مقام التراب الرابعة والستون : عدم الاكتفاء بالمائع الذي يصحبه التعفير الخامسة والستون مذهب الشافعية فيما إذا كان التراب نجساً السادسة والستون : تطهير التراب المتنجس السابعة والستون : طهارة الإناء بغمسه في ماء كثير . الثامنة والستون مقدار التراب اللازم استعماله التاسعة والستون : مراد الشرع بالتعفير» السبعون: الاختلاف في مرة التتريب الحادية والسبعون : بقاء المطلق على إطلاقه عند اختلاف الروايات. الثانية والسبعون : الاختلاف في إراقة ما ولغ فيه الكلب الثالثة والسبعون : دليل نجاسة ما ولغ فيه الكلب الرابعة والسبعون : حكم الإراقة الخامسة والسبعون : دلالة الإراقة على الإتلاف. السادسة والسبعون دليل عدم جواز غسل الإناء بالماء المولوغ فيه السابعة والسبعون : دليل الفرق بين كون الماء وارداً على النجاسة، والنجاسة واردة على الماء الثامنة والسبعون: دليل طهارة الماء المتغير بالتراب المطروح فيه . ٤٢٣ ٤٢٣ ٤٢٣ ٤٢٥ ٤٢٥ ٤٢٧ ٤٢٨ ٤٢٨ ٤٣٢ ٤٣٢ ٤٣٢ ٤٣٣ ٤٣٤ ٤٣٤ ٤٣٦ ٤٤٠ ٤٤١ ٤٤٢ ٤٤٢ ٤٤٣ 222 ٤٤٤ ٤٤٥
الجزء 01 — ص ٥٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.