شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٦٥٧

الموضـــــــــــــــوع رقم الصفحة التاسعة عشرة : استدلال بعضهم بالقِرَانِ على أن الماء المستعمل نجس، والجواب عليه العشرون : هل يتعدى هذا الحكم إلى الوضوء؟ . الحديث الرابع: الجنب ينغمس في الماء الدائم الوجه الأول : ترجمة أبي السائب الثاني : في تصحيحه الثالث : في شيء من مفرداته، وفيه مسائل الأولى : في معنى الجنب الثانية : سؤالهم أبا هريرة عن المراد يحتمل وجهين الثالثة : فائدة التأكيد بالمصدر الوجه الثالث : في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل : الأولى : النهي يدل على فساد المنهي عنه الثانية : النهي عنه قد يكون لنفسه وقد يكون لغيره الثالثة : النهي معلق بالغسل، هل الوضوء كذلك الرابعة : تعليق الحكم بالصفة الخامسة : القياس في معنى الأصل معمول به السادسة : النفساء كالحائض في هذا المعنى السابعة : نقصان بعض الأغسال الواجبة عن هذه المرتبة. الثامنة : هل تلحق الأغسال المستحبة بالغسل للجنابة ؟ التاسعة : الأغسال المباحة ناقصة المرتبة عن التي قبلها : العاشرة : ما يسبق إلى الفهم من أن المراد لا يغتسل ـ وهو جنب ـ من الجنابة ٢٥٨ ٢٥٩ ٢٦١ ٢٦٣ ٢٦٣ ٢٦٣ ٢٦٣ ٢٦٤ ٢٦٤ ٢٦٤ ٢٦٤ ٢٦٥ ٢٦٦ ٢٦٦ ٢٦٧ ٢٦٧ ٢٦٨ ٢٦٨ ٢٦٩ ۲۷۰ الحادية عشرة : سبب ما يسبق إلى الفهم : أن النهي عن الماء الطاهر إنما يكون لمانع .. ٢٦٩ الثانية عشرة : حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص يكون عند التعارض الثالثة عشرة : لو نوى شيئاً من الأغسال مع غسل الجنابة الرابعة عشرة : إذا شرك بين غسل الجنابة وغيره من الأغسال غير الواجبة الخامسة عشرة : اختلافهم فيمن شرك بين نية الجنابة والجمعة ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ٥٤٩
الجزء 01 — ص ٥٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.