الموضـــــــــــــــوع
رقم الصفحة
التاسعة عشرة : استدلال بعضهم بالقِرَانِ على أن الماء المستعمل نجس،
والجواب عليه
العشرون : هل يتعدى هذا الحكم إلى الوضوء؟ .
الحديث الرابع: الجنب ينغمس في الماء الدائم
الوجه الأول : ترجمة أبي السائب
الثاني : في تصحيحه
الثالث : في شيء من مفرداته، وفيه مسائل
الأولى : في معنى الجنب
الثانية : سؤالهم أبا هريرة عن المراد يحتمل وجهين الثالثة : فائدة التأكيد بالمصدر
الوجه الثالث : في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل :
الأولى : النهي يدل على فساد المنهي عنه الثانية : النهي عنه قد يكون لنفسه وقد يكون لغيره الثالثة : النهي معلق بالغسل، هل الوضوء كذلك الرابعة : تعليق الحكم بالصفة
الخامسة : القياس في معنى الأصل معمول به
السادسة : النفساء كالحائض في هذا المعنى السابعة : نقصان بعض الأغسال الواجبة عن هذه المرتبة. الثامنة : هل تلحق الأغسال المستحبة بالغسل للجنابة ؟ التاسعة : الأغسال المباحة ناقصة المرتبة عن التي قبلها
:
العاشرة : ما يسبق إلى الفهم من أن المراد لا يغتسل ـ وهو جنب ـ من الجنابة
٢٥٨
٢٥٩
٢٦١
٢٦٣
٢٦٣
٢٦٣
٢٦٣
٢٦٤
٢٦٤
٢٦٤
٢٦٤
٢٦٥
٢٦٦
٢٦٦
٢٦٧
٢٦٧
٢٦٨
٢٦٨
٢٦٩
۲۷۰
الحادية عشرة : سبب ما يسبق إلى الفهم : أن النهي عن الماء الطاهر إنما يكون لمانع .. ٢٦٩ الثانية عشرة : حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص يكون عند التعارض الثالثة عشرة : لو نوى شيئاً من الأغسال مع غسل الجنابة الرابعة عشرة : إذا شرك بين غسل الجنابة وغيره من الأغسال غير الواجبة
الخامسة عشرة : اختلافهم فيمن شرك بين نية الجنابة والجمعة
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
٥٤٩
الجزء 01 — ص ٥٤٩