شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٦٥٥

رقم الصفحة ۱۹۲ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۸ ۲۰۰ ۲۰۱ ٢٠٤ ٢٠٥ ٢٠٦ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۳ ٢١٥ ٢١٥ ٢١٦ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۸ ۲۱۹ وع الموضـ الوجه السابع : الفوائد والمباحث المتعلقة بالحديث الأولى : أحكام الماء من حيث الركود والجريان . الثانية : مذاهب تخصيص حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الثالثة : مذهب الظاهرية في توجيه هذا الحديث والرد عليهم . الرابعة : تقييد حكم الحديث في الماء الراكد بالصفة الخامسة : عموم المفهوم السادسة : قاعدة تخصيص المفهوم للعموم السابعة مقتضى المفهوم الفرق بين الراكد والجاري . الثامنة : تفريق الشافعية والحنابلة بين الراكد والجاري. التاسعة : التراد في الراكد والتفاصل في الجاري العاشرة : اختلاف مراتب المناسبة في القوة والضعف الحادية عشرة : ما يقتضي التفريع على أن للمفهوم عموماً مطلقاً . الثانية عشرة : الفرق بين القليل والكثير الثالثة عشرة: ترجيح القول بأن الجاري القليل ينجس بالتغير الرابعة عشرة: إذا كان بعض الماء جارياً وبعضه راكداً . الخامسة عشرة : ثبوت صفة الجريان للماء الجاري ببطء السادسة عشرة : الاستدارة في معنى التراد السابعة عشرة : تعدي حكم نجاسة الراكد إلى الجاري الثامنة عشرة : ما كان في معنى المنصوص عليه قطعاً . التاسعة عشرة : انفصال الماء الجاري عن النجاسة العشرون : الجريان لا يوجب الطهارة . الحادية والعشرون: حريم النجاسة في الأنهار الكبيرة الثانية والعشرون : الماء الجاري الذي في أسفله نجاسة راسبة الثالثة والعشرون: تراجع الماء من موضع النجاسة إلى ما فوقها الرابعة والعشرون : تفاوت درجات العموم بالنسبة إلى آحاد الأفراد . الخامسة والعشرون: اعتراضات المؤلف على ابن حزم في هذا الباب. ٥٤٧
الجزء 01 — ص ٥٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.