شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٦٤٢

قالَ غيرُه منهم) : والأَولَى الحكم بطهارته ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول الأعرابي عَقيبَ بوله ؛ يعني : ولمْ يشترط النُّشوفَةَ (٢). العشرون : ذكر المزني - رحمه الله تعالى ـ في «المختصر » : وإنْ بال رجلٌ في مسجد أو أرض، طَهُرَ بأَنْ يُصَبَّ عليه ذَنوب من ماء (۳). فنُقِلَ عن الأنماطي والإِصْطَخْرِيٌّ : أَنَّهُ شرطٌ وتحديد، حتّى لو بال اثنان، لمْ يُطَهِّرْ إلا دلوان كعدد السبع في ولوغ الكلب، والأكثرون [على] أنَّ الاعتبار بالمُكاثرة، قيل : إِنَّمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ رحمة الله عليه على سبيل التقريب، أو لموافقة الخبر ( ) . الحادية والعشرون : المنقولُ عن الشَّافِعِيِّ - ه - أَنَّهُ قَالَ : الَّذِي يشبه أن لا يزال البولُ بأقل من سبعة أمثالِهِ (٦) . - وقد حُكِيَ هذا وجهاً في اشتراط سبعة أمثال البول، وهذا ليس له وجه إلا أنْ يقوم دليلٌ على أنَّ الذُّنوبَ كان سبعة أمثال البول، فيُجزىء على ظاهر الأمر ، وهذا لا سبيل إليه، والظاهرُ أنَّه كان أكثر من ذلك، (۱) هو الإمام ابن قدامة . (۲) انظر: «المغني لابن قدامة (١ (٤٩) ، وعنه نقل المؤلف رحمه الله . (۳) انظر: «مختصر المزني» (ص: ۱۸). (٤) زيادة من «ت» . (٥) وانظر : «الأم» للإمام الشافعي (١/ ٥٢ ) . (٦) انظر: المجموع شرح المهذب» للنووي (٥٤٤/٢). ٥٣٤
الجزء 01 — ص ٥٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.