قالَ غيرُه منهم) : والأَولَى الحكم بطهارته ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمر
بغسل بول الأعرابي عَقيبَ بوله ؛ يعني : ولمْ يشترط النُّشوفَةَ (٢). العشرون : ذكر المزني - رحمه الله تعالى ـ في «المختصر » : وإنْ بال رجلٌ في مسجد أو أرض، طَهُرَ بأَنْ يُصَبَّ عليه ذَنوب من ماء (۳). فنُقِلَ عن الأنماطي والإِصْطَخْرِيٌّ : أَنَّهُ شرطٌ وتحديد، حتّى لو بال اثنان، لمْ يُطَهِّرْ إلا دلوان كعدد السبع في ولوغ الكلب، والأكثرون [على] أنَّ الاعتبار بالمُكاثرة، قيل : إِنَّمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ رحمة الله عليه على سبيل التقريب، أو لموافقة الخبر ( ) .
الحادية والعشرون : المنقولُ عن الشَّافِعِيِّ - ه - أَنَّهُ قَالَ : الَّذِي
يشبه أن لا يزال البولُ بأقل من سبعة أمثالِهِ (٦) .
-
وقد حُكِيَ هذا وجهاً في اشتراط سبعة أمثال البول، وهذا ليس له وجه إلا أنْ يقوم دليلٌ على أنَّ الذُّنوبَ كان سبعة أمثال البول، فيُجزىء على ظاهر الأمر ، وهذا لا سبيل إليه، والظاهرُ أنَّه كان أكثر من ذلك،
(۱) هو الإمام ابن قدامة .
(۲) انظر: «المغني لابن قدامة (١ (٤٩) ، وعنه نقل المؤلف رحمه الله .
(۳) انظر: «مختصر المزني» (ص: ۱۸).
(٤) زيادة من «ت» .
(٥) وانظر : «الأم» للإمام الشافعي (١/ ٥٢ ) .
(٦) انظر: المجموع شرح المهذب» للنووي (٥٤٤/٢).
٥٣٤
الجزء 01 — ص ٥٣٤