شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٦٤٠

والثاني : أَنَّهُ نَجِسٌ . والثالث : أنَّ حكمه حكم المحل بعد الغسل، إِنْ كَان نجساً بعد فهو نجس، وإلا فطاهر غير طهور . والأخير منسوب إلى جديـد قـــولـي الشافعي ، والأول إلى قديمهما، والأوسط إلى التخريج (١)، وهو منسوب إلى أبـي حنيفة ؛ أعني : أَنَّهُ نجس (۲)، [ وقيَّدَ بعضُهم الخلاف فيما إذا لـمْ يزد الوزن ](۳). الله وقد استُدِلُّ بالحديثِ على طهارةِ غُسالةِ النَّجاسَةِ الواقعة على الأرض، وهو محلُّ النَّص الوارد، ووجهه أمران : أحدهما : ما تقدَّمَ من أمرِ البِلَّةِ الباقية على الأرضِ، فَإِنَّهَا غُسالة نجاسة، فإذا لم يثبت أنَّ الترابَ نُقِلَ، وثبت يقيناً أنَّ المقصود التطهير، وجبَ الحكم بطهارة تلك البِلَّةِ . وثانيهما: أنَّ الماء المصبوب لا بُدَّ وأنْ يتدافعَ عند وقوعه علَى الأرض، ويصل إلى محل لمْ يُصبهُ البول مما يجاوزه، فلولا أنَّ (۱) انظر: «الوسيط للغزالي (۲۱۱/۱ - (۲۱۲)، والمجموع شرح المهذب للنووي . (۲۱۷/۱) (۲) انظر : بدائع الصنائع» للكاساني (١/ ٦٧). (۳) سقط من ) ت) .
الجزء 01 — ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.