والثاني : أَنَّهُ نَجِسٌ .
والثالث : أنَّ حكمه حكم المحل بعد الغسل، إِنْ كَان نجساً بعد
فهو نجس، وإلا فطاهر غير طهور .
والأخير منسوب إلى جديـد قـــولـي الشافعي ، والأول إلى قديمهما، والأوسط إلى التخريج (١)، وهو منسوب إلى أبـي حنيفة ؛ أعني : أَنَّهُ نجس (۲)، [ وقيَّدَ بعضُهم الخلاف فيما إذا لـمْ يزد الوزن ](۳).
الله
وقد استُدِلُّ بالحديثِ على طهارةِ غُسالةِ النَّجاسَةِ الواقعة على
الأرض، وهو محلُّ النَّص الوارد، ووجهه أمران :
أحدهما : ما تقدَّمَ من أمرِ البِلَّةِ الباقية على الأرضِ، فَإِنَّهَا غُسالة نجاسة، فإذا لم يثبت أنَّ الترابَ نُقِلَ، وثبت يقيناً أنَّ المقصود
التطهير، وجبَ الحكم بطهارة تلك البِلَّةِ .
وثانيهما: أنَّ الماء المصبوب لا بُدَّ وأنْ يتدافعَ عند وقوعه علَى الأرض، ويصل إلى محل لمْ يُصبهُ البول مما يجاوزه، فلولا أنَّ
(۱) انظر: «الوسيط للغزالي (۲۱۱/۱ - (۲۱۲)، والمجموع شرح المهذب للنووي
. (۲۱۷/۱)
(۲) انظر : بدائع الصنائع» للكاساني (١/ ٦٧).
(۳) سقط من ) ت) .
الجزء 01 — ص ٥٣٢