شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٦٢٨

والدليل عليه : أنَّ علماء الأمصار ما برحوا يُفتون بما بلغهم مِن توقف على البحث في الأمصار والبلاد عمَّا لعله يكون تخصيصا ) . وبهذا نجيب عن قول الناصر للوجوب : إِنَّهُ لو كان كذلك، لكانت رتبة الاجتهادِ مُمكِنَةٌ لكل أحدٍ حصلت له أدنى أهلية؛ لأنَّا أولاً شرطنا أن يكون أهلاً للاجتهاد ، وذلك يقتضي اطلاعه على جملة من النصوص زائدة لا يصل إليها من له أدنى أهلية، وأيضاً [فقد](٢) شرطنا [النظر ](٣) فيما بلغه من النصوص، وهل فيها تخصيص، أم لا؟(٤) وذلك لا يكفي فيه أدنى أهلية . عليهم السادسة : مما (٥) يُبتنى على هذه القاعدة : أنَّ الصحابة رضوان الله أجمعين لما استقرَّتْ عندهم [هذه ](٦) القاعدة الكلية، وثبت الحكم [العام] ) في وجوب تنزيه المسجد عن النَّجاسَةِ، ، وكانت هذه الواقعةُ المُعينة مخصوصة من ذلك الحكم العام، كما تبين من قول (۱) «ت»: «مخصصاً». (۲) زيادة من «ت» . (۳) زيادة من «ت» . (٤) لو قال وهل فيها تخصيص أو لا ؟ لكان أولى فالمشهور أن (أم) بعد (هل) منقطعة، وهي تفيد الإضراب، وهو غير مراد هنا . (5) «ت»: «فيما» . (٦) سقط من «ت» . (۷) زيادة من «ت» . ٥٢٠
الجزء 01 — ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.