والدليل عليه : أنَّ علماء الأمصار ما برحوا يُفتون بما بلغهم مِن توقف على البحث في الأمصار والبلاد عمَّا لعله يكون تخصيصا ) . وبهذا نجيب عن قول الناصر للوجوب : إِنَّهُ لو كان كذلك، لكانت رتبة الاجتهادِ مُمكِنَةٌ لكل أحدٍ حصلت له أدنى أهلية؛ لأنَّا أولاً شرطنا أن يكون أهلاً للاجتهاد ، وذلك يقتضي اطلاعه على جملة من النصوص زائدة لا يصل إليها من له أدنى أهلية، وأيضاً [فقد](٢) شرطنا [النظر ](٣) فيما بلغه من النصوص، وهل فيها تخصيص، أم لا؟(٤) وذلك لا يكفي فيه أدنى أهلية .
عليهم
السادسة : مما (٥) يُبتنى على هذه القاعدة : أنَّ الصحابة رضوان الله أجمعين لما استقرَّتْ عندهم [هذه ](٦) القاعدة الكلية، وثبت الحكم [العام] ) في وجوب تنزيه المسجد عن النَّجاسَةِ، ، وكانت هذه الواقعةُ المُعينة مخصوصة من ذلك الحكم العام، كما تبين من قول
(۱) «ت»: «مخصصاً».
(۲) زيادة من «ت» .
(۳) زيادة من «ت» .
(٤) لو قال وهل فيها تخصيص أو لا ؟ لكان أولى فالمشهور أن (أم) بعد (هل)
منقطعة، وهي تفيد الإضراب، وهو غير مراد هنا .
(5) «ت»: «فيما» .
(٦) سقط من «ت» .
(۷) زيادة من «ت» .
٥٢٠
الجزء 01 — ص ٥٢٠