شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٥٩٣

كون مالك رواه وأخرجه، مع ما عُلِمَ من تشدُّدِهِ وتحرُّزِهِ في الرجالِ . قرأت بخط الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر وروايته في سؤالات أبي زرعة قال : سمعتُ أحمد بن حنبل يقول : مالك إذا رَوَى عن رجل لمْ يُعرَف فهو حجَّةٌ (1)28 ورَوَى طاهر بن خالد بن نزار عن أبيه، عن سفيان بن عُيَينةَ : أَنَّهُ ذكر مالك بن أنس فقال : كان لا يُبلغ من الحديث إلا صحيحاً، ولا يُحدِّثُ إلا عن ثقات الناس، وما أرى المدينةَ إلا ستَخْرَبُ بعد موت مالك بن أنس (٢) . وهذا اللفظ الَّذِي لسفيان أعمُّ من كلام أحمدَ الَّذِي قبله مع احتمال كلام أحمد لموافقته وذكر بشر بن عمر الزهراني قال : سألتُ مالك بن أنس عن رجلٍ (۳) فقال : هل رأيته في كتبي؟ قُلْتُ : لا ، قال : لو كان ثقةً لرأيته في كتبي وهذا يُفهَمُ مِنهُ أنَّ كلَّ من في كتبه ثِقَةٌ، وإِنْ كَان قد شَغَبَ في هذا بعضُ المُتَأخّرين ؛ لأنَّهُ لا يلزم من كون كل ثقةٍ في كتابهِ أنْ يكونَ (۱) نقله عن أبي زرعة : ابن رجب في شرح علل الترمذي» (۱/ ۳۷۷) . (۲) انظر التمهيد لابن عبد البر (٧٤/١) . (۳) رواه الرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص): ٤١٠) ، والعقيلي في «الضعفاء» (۱٤۱) ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۲/ ۲۲)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ٦٨) . ٤٨٥
الجزء 01 — ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.