كون مالك رواه وأخرجه، مع ما عُلِمَ من تشدُّدِهِ وتحرُّزِهِ في الرجالِ . قرأت بخط الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر وروايته في
سؤالات أبي زرعة قال : سمعتُ أحمد بن حنبل يقول : مالك إذا رَوَى عن رجل لمْ يُعرَف فهو حجَّةٌ
(1)28
ورَوَى طاهر بن خالد بن نزار عن أبيه، عن سفيان بن عُيَينةَ :
أَنَّهُ ذكر
مالك بن أنس فقال : كان لا يُبلغ من الحديث إلا صحيحاً، ولا يُحدِّثُ إلا عن ثقات الناس، وما أرى المدينةَ إلا ستَخْرَبُ بعد موت مالك بن أنس (٢) .
وهذا اللفظ الَّذِي لسفيان أعمُّ من كلام أحمدَ الَّذِي قبله مع
احتمال كلام أحمد لموافقته
وذكر بشر بن عمر الزهراني قال : سألتُ مالك بن أنس عن رجلٍ
(۳)
فقال : هل رأيته في كتبي؟ قُلْتُ : لا ، قال : لو كان ثقةً لرأيته في كتبي وهذا يُفهَمُ مِنهُ أنَّ كلَّ من في كتبه ثِقَةٌ، وإِنْ كَان قد شَغَبَ في هذا بعضُ المُتَأخّرين ؛ لأنَّهُ لا يلزم من كون كل ثقةٍ في كتابهِ أنْ يكونَ
(۱) نقله عن أبي زرعة : ابن رجب في شرح علل الترمذي» (۱/ ۳۷۷) .
(۲) انظر التمهيد لابن عبد البر (٧٤/١) .
(۳) رواه الرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص): ٤١٠) ، والعقيلي في «الضعفاء» (۱٤۱) ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۲/ ۲۲)، وابن عبد البر في
«التمهيد» (١/ ٦٨) .
٤٨٥
الجزء 01 — ص ٤٨٥