شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٥٩

العلماء الزيادة، فإنَّ إهمال ما في الصحيحين» وما اشتهر بين الاستدلال به غير مستحسن، وربما أوقع إهماله وذكـر غـيـره مــن الكتب الخارجة عيباً في الاختيار عند من لم يفهم المقصود، وربما اكتفى بالزائد المعارض آخر . ـ أن الحديث الذي يستدل به قد يكون مطولاً في الصحاح أو في الكتب المشهورة ، ويكون موضع الاحتجاج مقتصراً عليه، مختصراً في غير ذلك من الكتب، فيقتصر على المختصر، ويترك التخريج من الصحاح ؛ لأنه أليق بالكتاب. ثم قال : إلى غير ذلك من المقاصد التي أبهمها . ثم قال : وترجيح بعض المقاصد علـى بعـض يكون بحسب حديث حديث، ومحل محل انتهى . أمثلة ذلك : ومن قوله في الحديث الثامن عشر من باب الوضوء، حيث أورد رواية النسائي من حديث جابر رضي الله عنه : ابدؤوا بما بدأ الله به ، فقال : قد ذكر أن النسائي أخرجه، ولم يُضفه إلى كتاب مسلم، وإن كان مسلم أخرج الحديث بكماله ؛ لأن المقصود هنا بإيراد هذه القطعة منه : ذكر ما احتج به على وجوب الترتيب، وهو قوله : «ابدؤوا بما بدأ به»، والمأخذ صيغة الأمر التي ظاهرها الوجوب، وصيغة الأمر لم الله ترد في كتاب مسلم، ولم يحسن من يقول - إذا احتج بهذه اللفظة ـ: أخرجه مسلم ، وإنما قلنا ذلك لشيء نذكره الآن . 59
المقدمة — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.