كاملين [البقرة : ۲۳۳]، وهذا الحديث مِنهُ؛ أعني : قوله : «يُغْسَلُ
الإناء مِنْ وُلُوع الكلب).
ولَمَّا كان إطلاق الخبر على الأمر استعمالاً للفظ في غير موضعِهِ كان مجازاً، ولا بُدَّ في الحمل عليه من دليل يدلُّ عليه، ودليله) استحاله حملِهِ علَى الحقيقةِ لوجوبِ صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في إخباره عن الواقع، وعدم لزومِ وقوع ذلك في الوجود.
الثالثة : يَستدلُّ به مَن يرى غسل الإناء من ولوغ الهرة (۳)، وعذرُ من خالفَهُ ما قدَّمناه من أمر رفعِ الحديث ووقفه، وقد ذكرنا ما قيل فيه، أو لعله يحمله على الندب، وهو خلاف الظاهر، خلافُ الظاهر، يحتاج فيهِ إِلَى دليل، فإنْ جَعل دليلَهُ الحديث الَّذِي يأتي بعد ذلك، فهناك يُنظَرُ في الترجيح بين السَّندَين، أو غيرِه .
الرابعة : ظاهرُ الأمر بغسل الإناء من ولوغه تنجسه(٤)؛ بناءً على
(۱) كذا في النسخ الثلاث، والحديث الذي بنيت عليه المسألة ليس بهذا اللفظ ، وإنما لفظه : يُغْسَلُ الإِناءُ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الكَلْبُ، ولكن موضع الشاهد صحيح، والله أعلم.
وانظر: «الإبهاج» للسبكي (٢/ ٢١ - ٢٢).
(۲) «ت»: «ودليل».
(۳) وهم الحنفية، انظر : بدائع الصنائع للكاساني (١ (٦٥)، وعارضة الأحوذي»
لابن العربي (۱۳۷۱)، و المجموع شرح المهذب» للنووي (۱ / ۲۳۳) .
(٤) «ت»: «تنجيسه» .
٤٦٣
الجزء 01 — ص ٤٦٣