شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٥٥٢

السابعة والسبعون : الَّذِين قالوا بالفرق بين كون الماء وارداً على النَّجاسَةِ، وكونِ النَّجاسَةِ واردةً على الماءِ يستدِلُّون بالحديث، ووجهه : أنَّ الحديث يقتضي إراقة الماء، ويقتضي غسل الإناء)، وإراقة الماء حقيقة في إراقة جميعه، فلا (۲) يتأدَّى المأمور إلا به، وحقيقة الغسل المأمور به تتأدى بما يُسَمَّى غسلاً ، وإِنْ كَان أقل من الماء الأول، فقد اقتضى الحديث تنجيس الماء الأكثر بورود النَّجاسَةِ عليه مع التطهير بالماء الأول (۳) ؛ لوروده علَى النَّجاسَةِ، وذلك دليلٌ على ما قيل من الفرق، وهذا بناءً علَى (٤) نجاسةِ الغُسالة . حصول الثامنة والسبعون ويُستدلُّ بالحديث علَى أَنَّ الماء المتغير بالتراب المطروح فيهِ طهورٌ ؛ لأنَّ الطهور هو المُطَهَّرُ، وقد جُعِلَ المُطَهِّرُ سبعَ غسلات فما كلُّ واحد مطهَّرُ ، وإلا لكان المُطَهَّرُ ستّا، 6 وهو خلاف الحديث، ولا يُقال : إنَّما يتمُّ هذا إذا كان التعفير بمزج التراب بالماء، وأمَّا إذا كانَ بذر التراب على المحل وإتباعه بالماء، فلا؛ لأنا نقول : إنَّ دلَّ(٥) دليلٌ علَى تَعَيُّن المزج للتعفير، فقد تم (۱) «ت»: «غسله». (۲) «ت»: «ولا». (۳) «ت»: «الأقل». (٤) في الأصل : على عدم»، والمثبت من «ت» (٥) في الأصل: «ذلك»، والمثبت من «ت». 222
الجزء 01 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.