شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٥٤٧

عاملاً برواية السابعة أو الثامنة إذا عيَّنَ الأولى. وأما قوله : وبلا شَكٍّ ندري أنَّ تعفيره بالتراب في أولاهن ثامن إلى السبع غسلات . قلت (١) : : أتعني أَنَّهُ غسل ثامن، أو تعني أنَّه فعل ثامن؟ فإن عَنَيْتَ الأَوَّلَ فذلك باطل ؛ لأنَّ استعمال التراب - من حيث هو تراب - ليس غسلاً، ويلزم على هذا أن يكونَ الإناء لا يغسل سبعاً أصلاً، بل لا يزالُ الغسلُ ثامن (۲) متى استعمل التراب في واحدة من الغسلات . وإن أردتَ به أنَّهُ فعل ثامن فمُسَلَّم، ولكنَّ الظاهر يقتضي الثامنة غسلة كما قبلها، وهو ظاهر قوي . أنَّ وجعل بعضُهُم اختلاف الرواياتِ دليلاً على أنَّ محلَّ التراب من الغسلات غير مقصود (۳) وقال آخرُ : لَمَّا نصَّ على الطرفين كان حكم الوسط مُلحقا٤) بهما أو بأحدهما، وهذان ضعيفان، أمَّا الأَوَّلُه) . (۱) «ت»: «قلنا». (۲) في الأصل: «ثانياً» والمثبت من «ت». (۳) في الأصل: «مقصوده»، والمثبت من «ت» . (٤) في الأصل: «ملحق والصواب ما أثبت كما في (ت) . (٥) كذا في النسخ الثلاث؛ يعني : أنهم تركوا البياض سهواً، وكان عليهم إثباته للتنبه إليه. وقد جاء على هامش «ت»: «كذا ، وبعده بياض في الأصل، تركته سهواً . ٤٣٩
الجزء 01 — ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.