شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٥٤٠

الرابعة والستون : كان المائعُ الَّذِي يصحبه التعفير غير الماء كماء الوردِ والخَلِّ، وغسله سنّاً بالماء، ففي الاكتفاء به وجهان للشافعية(١)، واستُدِلَّ لعدم الاكتفاء بقوله [ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعا ] (٢) ، إِحْدَاهُنَّ بِالتُراب»، معناه : فليغسله بالماء سبعاً، وإلا لجاز الغسل سنّاً بغير الماء. الخامسة والستون : كان التراب نجساً، ففيه للشافعية - رحمهم الله - وجهان : قيل : يُكتفى به (۳) ؛ لأنَّ المقصود الاستعانة بشيء آخر، وهذا ضعيف؛ لأنَّهُ لا دليل على أنَّ ]() ذلك كانَ(ه) المقصود، إذا سُلِّمَ أَنَّهُ مقصود، ولا سيّما والإطلاق فيما يُقصد به التطهير محمول على الطاهر ؛ لمنافاة النَّجِس لمقصود الطهارة. السادسة والستون : الأرضُ الترابية إذا تنجست بإصابة الكلب إيَّاها ، هلْ تَحتاجُ في تطهيرها إلى تراب آخر، أم يكفي مَحضُ الماء؟ فيه اختلاف للشافعية، ورُبِّحَ أَنَّهُ لا حاجة إلى استعمال التراب؛ (۱) انظر: «الوسيط) للغزالي /۱(۲۰۸)، والمجموع شرح المهذب» للنووي (٢/ ٥٣٩ وقال : لم يكفه على الصحيح، ومنه وجه مشهور عند الخراسانيين : خطأ ظاهر . أنه يكفي، وهو (۲) سقط من «ت» . (۳) انظر: «الوسيط للغزالي (۱/ ۲۰۸) . (٤) زيادة من (ت) . (ه) «ت»: «كل». ٤٣٢
الجزء 01 — ص ٤٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.