من ولوغ الكلب فيه، وقد رَوَى عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا، ثبت بذلك نسخ السبع ؛ لأنَّا نحسن الظن به ، ولا نتوهم عليه أنَّه يترك ما يسمعه(۱) من النبي صلى الله عليه وسلم إلا إلى مثله، وإلا سقطت عدالته، فلم(٢) يُقبل قوله
وروايته .
الثاني : المعارضة برواية عبد الوهاب بن الضحاك، عن إسماعيل بن عيَّاش، عن هشام بن عروة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هُرَيْرَةَ ، عن النَّبي الله في الكلب يلغ في الإناء: «أنْ يغسله ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً»(۳)
وجه الدليل : أنَّ السبع لو كانت واجبة لم يخيَّر بينها وبين
الثلاث.
الثالث : إلزام الخصم القائل بالسبع أن يغسل سابعة بالتراب،
(۱) «ت»: «سمعه».
(۲) «ت»: «ولم».
(۳) رواه الدارقطني في سننه) (١ (٦٥ ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» (٧٤/١) . قال الدارقطني : تفرد به عبد الوهاب عن إسماعيل وهو متروك الحديث،
وغيره يرويه عن إسماعيل بهذا الإسناد : فاغسلوه سبعاً»، وهو الصواب.
وقال البيهقي في السنن الكبرى) (۱ (٢٤٠ وهذا - أي : الإسناد ـ ضعيف بمزة ؛ عبد الوهاب بن الضحاك متروك، وإسماعيل بن عياش لا يحتج به خاصة إذا روى عن أهل الحجاز، وقد رواه عبد الوهاب بن نجدة، عن إسماعيل، عن هشام، عن أبي الزناد : فاغسلوه سبع مرات كما رواه الثقات . (٤) «ت»: «إزالة».
٣٩٦
الجزء 01 — ص ٣٩٦