شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٤٨٧

الثامنة والعشرون : ما تولد من كلب(۱) وحيوان طاهر مُلحَقِّ (٢) بالكلب عند من يرى التعليل بالنَّجاسَة مع ضميمة [مقدمة](۳) أُخرى، وهو تغليب المُحرّم على المبيح، ومَن يقول بالتعبد أو الظاهر لا يُلحقه به ؛ لانتفاء الاسم، والله أعلم. التاسعة والعشرون : هاهنا مرتبةٌ دونَ الَّتِي قبلها، وهي أنَّ الحكم معلق بولوغ الكلب، فَهَلْ يُلحَقُ به الخنزير في هذا الحكم؛ أعني: الغسل سبعاً؟ فيه اختلاف محكي عن مالك والشَّافعي رحمة الله عليهما (٤) وبعضُ الشَّافِعية - رحمهم - رحمهم الله - لا يُثبِتُ القولَ بعدم الإلحاق، ومَن أثبته - أو بعضُ من أثبته - منهم نسبه إلى القديم، وذكر المُزَنيُّ عن الشَّافِعي - رحمة الله عليهما - : أنَّهُ احتج بأنَّ الخنزير أسوأ حالاً من الكلب(ه) ، فقاسه عليه، وقرَّرَ كون الخنزير أسوأ حالاً بوجهين : (۱) «ت»: «الكلب». (۲) «ت» زيادة: «وغيره» . (۳) زيادة من «ت» . (٤) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي (((٥٢٤)، ومواهب الجليل» للحطاب (۱/ ۱۷۸). (٥) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (٦١) . وقال الإمام أحمد : هو شر من الكلب . انظر: «الفروع لابن مفلح (٢٠٤/١). ۳۷۹
الجزء 01 — ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.