الحادية عشرة : نهيه له عن إضاعة المال خاص بالمال، عام بالنسبة إلى ما يلغ فيه الكلب، وما لم يلغ فيه، وأمره بإراقة ما ولغ فيه [ الكلب ](۱) خاص بالنسبة إلى ما يلغ فيه، عام بالنسبة إلى المال وغير المال، فكلُّ واحدٍ منهما عامٌ من وجه، خاص من وجه، فلئن(۲) قال أحد الخصمين : أخصُّ عموم الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب بالماء ؛ عملاً بنهيه الا اللهم عن إضاعة المال، قال خصمُهُ : أَخصُّ نهيه اي عن إضاعة المال بما [لمْ] (٣) يَلَغ فيه الكلبُ ؛ عملاً بقوله : «إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ»، فإذا تقابلا، فلا بُدَّ من الترجيح، وقد يُرجحُ العمل بهذا الحديث لوجهين :
أحَدُهُما : أنْ يُقالَ: النهى عن إضاعة المال عام مخصوص بالاتفاق، فإنَّه يخرج عنه المائعاتُ الَّتِي تغلو قيمتها وتكثُرُ بعد وقوعِ قطرة من البول فيها، والعمومُ في هذا الحديث غير مخصوص بالإجماع؛ أعني : [أنه](٤) لمْ يُجْمَعْ على تخصيصه، فإنَّ القائل بالنَّجاسة يعمُّ به كلَّ ما يُولَغ فيه، والعملُ بالعموم الَّذِي لم يُجمع على تخصيصه أَولَى من العموم الَّذِي أجمع على تخصيصه، فإن قال: لا أسلَّمُ أنَّ المائعَ الَّذِي وقعت فيه قطرة البول ماله) بعد وقوعها فيه،
(۱) سقط من
«ت» .
(۲) «ت»: «ولئن».
(۳) سقط من
«ت»
(٤) سقط
(ت) من
(٥) في الأصل و«ت»: «مالاً»، والصواب ما أثبت
٣٦٧
الجزء 01 — ص ٣٦٧