I
تعدرِ الاحتراز منه، فلا يساويه في الحكم.
وقد يقال عليه : لو كان هذا المعنى معتبراً في الأصل، لوقع الفرق بين أن يقع الذباب بنفسه في الإناء، أو يوقعه غيره فيه، لكنَّه لم يفرق، فلا يكون المعنى معتبراً.
بيان الملازمة : أنَّ ما وقع قصداً لا يشق الاحتراز منه، ولا يكثر،
فكان يجب حينئذٍ أن يفرَّقَ لانتفاء العلة في أحد القسمين. بیان انتفاء الفرق : أنَّ الوقوع الذي رُتِّب عليه الحكم مشترك، بين الوقوع بنفسه، وبين الإيقاع بغيره (۱) ، لصحة أن يقال : وقع بنفسه، ووقع بإيقاع غيره ، ومَوْرِدُ التقسيم مشترك، وإذا آل الأمر إلى هذا، فيتصدى النظرُ في أن لفظة (وقع) ، هل تدلُّ على إسناد الفعل إلى الفاعل؟ فقد يقال ذلك، ويُدعَى أنه الأصل والحقيقة.
التاسعة : في الحديث شي (٢) مجزوم به ، وإن لم يكن اللفظ دالاً عليه بنفسه، وهو أنَّ الأمر بالغمس إنما هو لمقابلة الداء بالدواء، وعلى رواية من روى وفي الآخر دواء) (۳)](٤)، يؤخذ (ه) منه أمر آخرُ، وهو أنَّ الأمر بالغمس مما يقتضي نفع الدواء من الداء .
(۱) «ت»: «من غيره».
(۲) «ت»: «أمر».
(۳) رواه أبو يعلى في مسنده» (٩٨٦) ، وابن حبان في صحيحه» (١٢٤٧)، وغيرهما
من حديث أبي سعيد الخدري له
(٤) زيادة من (ت) .
(٥) في الأصل : «أو يؤخذ»، والمثبت من «ت».
٣٣٠
الجزء 01 — ص ٣٣٠