شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٤٢٥

: وفي كون هذا القولِ مطابقاً لما في نفس الأمر نظر، قال ابنُ يَعِيشَ شارح «المفصل» لما تكلَّم على المَثَل مَا كُلُّ سَودَاءَ تَمْرَةٌ، ولا كُلُّ ]) بَيضاءَ شَحْمةُ) قال : وكان أبو الحسين (۲) الأخفش - رحمه الله تعالى - وجماعة من البصريين يحملون ذلك وما كانَ مثلَهُ على العطف على عاملين، وهو رأي الكوفيين، رحمهم الله تعالى(۳). فقد (٤) حُكيَ هذا المذهب عن الكوفيين وجماعة من البصريين . ووجه تعلَّقِ الحديث بهذه المسألة: أنه إذا جر قوله : والآخر»، ونصب قوله : «شفاء»، فقد عطف (الآخر) على (أحد)، وعطف (شفاء) على (داء)، والعامل في (أحد) حرف الجر الذي هو (في)، والعامل في (داء) (إن) ، فقد شَرِّكت الواو في العطف على العاملين اللذين هما (في) و(إن) ، وذلك ما يقوله الأخفش ومن معه، و حاصله : عطف شيئين على شيئين والعامل فيهما شيئان مختلفان لا ذلك، وقد استدل الأخفش بأشياءَ منها المَثَلُ يجيز المذكور، فاحتاج ناصرو مذهب سيبويه إلى تخريجها وتأويلها، فقالوا في المثل : إنه على حذف المضاف وإبقاء عمله، والتقدير : ما كل سوداء تمرة ولا كل بيضاء شحمة ، فحذف (كل) بعد حرف العطف وسيبويه (۱) سقط من «ت) . (۲) في الأصل: «الحسن»، والصواب ما أثبت كما في «ت» . (۳) انظر شرح المفصل لابن يعيش (۲۷۰/۳). (٤) «ت»: «وقد».
الجزء 01 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.