شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٤١٥

الماء، ولا يلزم من بطلان ] (۱) هذه العلة بطلان الحكم، فالاستدلال (۲) بهذا اللفظ على بطلان الحكم) لا يصح، وجوابُهُ : أَنَّ ذكر هذا الكلام إبطال لقيام المانع من لقيام المانع من استعماله، وهو دليل على عدم الاستعمال في الماء، ولاسيَّما مع استعماله ، ولو انفرد أنَّ الماء تأثير لا يجنب عن إشعار الدلالة به على عدم المانع لاتجة ما قال. السابعة عشرة : إذا أُقيم دليلٌ على أنَّ المراد الاغتسال من الجفنة، لا فيها، كان الحديث دليلاً على جواز الوضوء بفضل طهور المرأة في الجملة. الثامنة عشرة : ويكون أيضاً دليلاً على الجواز وإن خَلَتْ به ؛ لأنها إنما أخبر النبي ا لتعلمه ما لم يكن عنده علمه، فيحترزُ منه فقد خَلَتْ به عنه . ، التاسعة عشرة : مَنْ جمعَ بين كون الماء يفسده الاستعمال، وكون الوضوء من فضل المرأة ممنوعاً ؛ إما بشرط الخلوة به، أو بغير شرطها، صَعُبَ عليه الاعتذار عن هذا الحديث؛ لأنَّ هذا الغسل إما أن يكون في الجَفْنة، أو منها، فإن كان الأول : فالماء مستعمل، ولم تزل طهوريته بالحديث، وإن كان الثاني : فهو فضل امرأة قد خَلَتْ، ولم تزل طهوريته بالحديث . (۱) سقط من «ت» . (۲) «ت»: «والاستدلال». (۳) سقط من «ت» .
الجزء 01 — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.