الحدث، ولا مجرَّدَ الاعتراف بل غَفَل عنهما حالة الاعتراف، وذلك
لترك الاستفصال .
العاشرة : إنما يدلُّ على أنه [لم يحصل ](١) منع بسبب الجنابة،
كما حصل للجُنُبِ منعُ بسببها ، ولا يمنعُ [من ](۲) ذلك من أن يتعلَّق به منع بسبب آخر، كالمنع . تغيُّره بما يخالطه .
بسبب
الحادية عشرة: إنما يدلُّ على أنه لا يحصل له منع لسبب (۳) الجنابة من التطهير ، وإن كان اللفظ إذا حُمِل على [المعنى] (٤) أعم من هذا، وهذا من باب تخصيص العموم بالسِّياق، لا من باب تخصيص العموم بالسبب، وبينهما فرقٌ نافع في مواضع عديدة (ه) .
الثانية عشرة : إذا حملنا (في) على الظرفية، كما هو الحقيقة، وجعلناه دليلاً على الطهورية، فهو دليل على الطهارة من باب الأَوْلَى .
الله
الثالثة عشرة: المحكي عن أصْبَغَ من المالكية رحمهم تعالى : أن الماء المستعمل غيرُ طَهور)، ولم يعللوه بانتقال مانع ولا بتَأَدّي ،عبادة، بل عُللَ بما يلحقه ويَحُلُّه من الأوساخ والأَدْران،
(۱) سقط من «ت» .
(۲) زيادة من «ت» .
(۳) «ت»: «بسبب» .
(٤) زيادة من (ت) .
(5) انظر : البحر المحيط» للزركشي (٥٠٣/٤) .
(٦) انظر: «المنتقى شرح الموطأ للباجي (١/ ٧٥) .
٣٠٥
الجزء 01 — ص ٣٠٥