شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٣٨٨

الثامنة عشرة : نستنتج (۱) من قول أبي هريرة له : «يتناوله تناولاً» أحكاما (٢) ، إلا أنَّ حاصلها - إذا صحت ـ يرجع إلى قوله ومذهبه؛ [أعني : إلى قول أبي هريرة ومذهبه ](۳) ؛ لأن ذلك اللفظ لم يرفعه إلى رسول الله ، فمن ذلك ما ذكره البغوي - رحمه الله تعالى ـ في آخر باب النهي عن البول في الماء الدائم بعد إيراد ألفاظ أحاديث (٤) الظاهر أنه أراد هذا الحديث منها - وفيه دليل على أنَّ الجنب إذا أدخل يده فيه ليتناول الماء لا يتغيَّرُ به حكم الماء، وإن أدخلها ليغسلها من الجنابة تغيّر حكمه (ه) . قلت : أما أنه لا يغير حكم الماء إذا أدخل يده لتناول [الماء](٦)، فظاهر [ إن كان المراد التناول باليد ) ، وأما أنه إن أدخلها فيه ليغسلها من الجنابة تغير حكمه ، فليس ذلك من الحديث، ولا يدلُّ عليه الفظاً، لكن لعله يُؤخَذُ من جهة التفريق بين التناول وغيره، فيكون بطريق المفهوم ] (۸). ، فإن كان أراد به كلاماً مبتدأ غير مستنبط له من الحديث بدليل (۱) «ت»: «يُستنتج». (۲) «ت»: «أحكام» . (۳) زيادة من «ت» . (٤) «ت»: «الحديث» . (٥) انظر : شرح السنة للبغوي (٢/ ٦٨) . (٦) سقط من ت) . (۷) زيادة من «ت» . (۸) زيادة من «ت» . ۲۸۰
الجزء 01 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.