شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٣٥٣

وأما إن أُخِذَ قدحاً في الرواية دون الراوي : فهذا خارج عما نحن فيه ؛ لأن هذا الحديث الذي ذكرناه ليس من رواية ابن عجلان عن المقبري، ومع هذا فنذكر ما عندنا من هذا القسم فنقول : ما خُرِّجَ من (۱) روايته عن المقبري (۲) ، عن أبي هريرة لا إشكال فيه، مثل ما يرويه عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وكذلك ما صرّح فيه بسماع المقبري عن (۳) أبي هريرة ، وما ليس كذلك فمَنْ يقبل رواية المدلّس حتى يتبيَّن التدليس ينبغي أن يقبل، ومن يردُّ روايته حتى يتبين السماع ينبغي أن يرد، والله أعلم . وقد ذكر الحاكم ما معناه : أنَّ مُسلما روى عن ابن عجلان ثلاثةَ عشرَ حديثاً كلّها في الشواهد وقال : قال المتأخرون من في سوء حفظه)، والأئمة المقتدى بهم في عصره قد أثنوا أئمتنا ، عليه وقد روى النعمان بن عبد السلام وإبراهيم بن طهمان عن مالك بن أنس، ، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة في المملوك: «لَهُ طَعَامُه وكِسْوَتُهُ»() ، قال مالك رحمه الله تعالى : وهو (۱) في الأصل : ((عن))، والمثبت من (ت) . (۲) لعل الصواب أنه يقال : عن المقبري، عن رجل .. جهة أن فيها مجهولاً، فحكمها معلوم، والله أعلم. (۳) ت «ت» : «من». ،.. فهذه لا إشكال فيها من (٤) انظر: «المغني في الضعفاء (۲) (٦١٣) ، و ميزان الاعتدال» كلاهما للذهبي .(٢٥٦/٦) (ه) رواه أبو عوانة في مسنده (٧٤/٤) ، وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (۷۲)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان) (۱/ ۲۱۳)، وابن عبد البر = ٢٤٥
الجزء 01 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.