شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٣١٣

التخصيص (۱) به، تقديماً للأضعف على الأقوى، وأنَّه (۲) غير جائز (۳) ويقال على هذا إن العمل بالعموم، فيه إبطال العمل بالمفهوم مطلقاً، ولا كذلك بالعكس، ولا يخفى أنَّ الجمع بين الدليلين ولو من وجه - أولى من العمل بظاهر أحدهما وإبطال أصل الآخر . وقد رأيتُ في كلام بعض (٤) المتأخرين ما يقتضي تقديم العموم، فإنه لما أراد الجواب عن التمسك بقوله ال : [وَ]) جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا، وَتُربَتُها (1) طَهُوراً) () ، عارضه بالحديث الآخر، وهو قوله ال : [وَ]) جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»(۹) ، ورَبَّح هذا بأنه منطوق، وذاك مفهوم . السابعة : مقتضى المفهوم الفرقُ بين الراكد والجاري، وقال به الحنفية، كما انطوى عليه الكلام الماضي، وحكيناه عنهم . (۱) «ت»: «بالتخصيص». (٢) أي: المفهوم. (۳) في الأصل: «جازم»، والمثبت من «ت» . وانظر: «المحصول» للرازي .(١٥٩ - ١٦٠ /۳) (٤) «ت»: «بعض كلام». (0) سقط من «ت» . (٦) «ت»: «وترابها». (۷) تقدم تخريجه . (۸) سقط (ت) من (۹) تقدم تخريجه . ٢٠٥
الجزء 01 — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.