شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٣٠٠٠

1 ١٦ - الكفارة حق الله تعالى ۱۷ - اعتبار الأبدال وتجويز العدول إليها إنما هو بعد تعذر الأصول ۱۸ ٢٤٥/٢ ٢٤٦/٢ .. . مجرد كون الشيء له بدل لا يقتضي المسامحة بأصله إلا على ملاحظة قاعدة الاستحسان الضعيفة ١٩ - لا بدع في ترجيح المانع الراجح على المقتضي ودرجات هذا المانع مختلفة، فما قوي منها ولزم منه الحرج والمشقة العامة فاعتباره ظاهر وما كان دون ذلك فهو محل نظر ٢٠ ـ الحكم المعلق باسم يكتفى فيه بأقل الدرجات وهو ما يحصل به المسمى ٢١ ـ المسمى يكتفى به في تأدية المطلوب ٢٢ - إذا كان المقتضى موجوداً، والمانع مفقوداً، عمل المقتضي عمله ٢٣ - كون المشقة دالة على الوجوب لا يمنع من كون المطلق للوجوب . ٢٤ ـ المشقة لا تكون إلا في فعل الواجب ٢٥ ـ اليقين لا يزول بالشك، فبالوهم أولى ٢٦ - الاجتهاد إذا اقتضى لأن تكون المشقة مانعة من الوجوب، اقتضى ذلك عدم الأمر، فتكون المشقة مانعة من الأمر ٢٤٦/٢ ٢/ ٤٨١ ۸۸ /۳ ۱۰۷/۳ ١١٣ / ١١٠/٣ ۲۷ ـ الاكتفاء بالميسور عند تعذر المعسور بقدر الإمكان ....... ١٨٩/٤، ٣٢٩ ۲۸ - تعيين صفة مخصوصة في التخليل بالاستحباب يحتاج إلى دليل شرعي، إذ الاستحباب أحد الأحكام الشرعية . ۲۹ - الأصل عدم الضرورة . ٣٠ - الأصول تحتمل من التصرف والاتساع مالا تحتمله الفروع ٤ / ٢٠٦ ٣٦٧/٤ ٤٢١/٤ ٣٦٨
الجزء 05 — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.