1
١٦ - الكفارة حق الله تعالى
۱۷ - اعتبار الأبدال وتجويز العدول إليها إنما هو بعد تعذر الأصول
۱۸
٢٤٥/٢
٢٤٦/٢
..
. مجرد كون الشيء له بدل لا يقتضي المسامحة بأصله إلا على
ملاحظة قاعدة الاستحسان الضعيفة
١٩ - لا بدع في ترجيح المانع الراجح على المقتضي ودرجات هذا المانع مختلفة، فما قوي منها ولزم منه الحرج والمشقة العامة فاعتباره ظاهر وما كان دون ذلك فهو محل نظر
٢٠ ـ الحكم المعلق باسم يكتفى فيه بأقل الدرجات وهو ما يحصل به
المسمى
٢١ ـ المسمى يكتفى به في تأدية المطلوب
٢٢ - إذا كان المقتضى موجوداً، والمانع مفقوداً، عمل المقتضي
عمله
٢٣ - كون المشقة دالة على الوجوب لا يمنع من كون المطلق
للوجوب .
٢٤ ـ المشقة لا تكون إلا في فعل الواجب
٢٥ ـ اليقين لا يزول بالشك، فبالوهم أولى
٢٦ - الاجتهاد إذا اقتضى لأن تكون المشقة مانعة من الوجوب، اقتضى ذلك عدم الأمر، فتكون المشقة مانعة من الأمر
٢٤٦/٢
٢/ ٤٨١
۸۸ /۳
۱۰۷/۳
١١٣ /
١١٠/٣
۲۷ ـ الاكتفاء بالميسور عند تعذر المعسور بقدر الإمكان ....... ١٨٩/٤، ٣٢٩
۲۸ - تعيين صفة مخصوصة في التخليل بالاستحباب يحتاج إلى دليل شرعي، إذ الاستحباب أحد الأحكام الشرعية .
۲۹ - الأصل عدم الضرورة .
٣٠ - الأصول تحتمل من التصرف والاتساع مالا تحتمله الفروع
٤ / ٢٠٦
٣٦٧/٤
٤٢١/٤
٣٦٨
الجزء 05 — ص ٣٦٨