شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٢٩٩٥

٣٢١ ـ اعتبار الظن الحاصل من القياس ومن العموم، فيعمل بأقوى الظنين ۳۲۲ - لفظ عام لغة، ولا قرينة معه في تعميم ولا في نقيضه، فالواجب إذا أول وقصد بقياس اتباع الأرجح في الظن ٤٠٩/٢٠ ٢٠ / ٤١٣ ۳۲۳ - العمل بكل واحد من النصين من وجه أولى من إلغاء أحدهما ... ٢/ ٤١٦ ٣٢٤ - هل يقدم الخاص على العام إذا لم يعلم التاريخ ؟ ........... ٤٠٣/٢ ، ٤١٧ ٣٢٥ ـ تعارض المجاز والتخصيص ومثاله ٢ / ٤٤٣ ٢/ ٤٨٠ ٢/ ٤٩٤ ٢/ ٥٠٥ ٦٤/٣ شور ۸۹ ٦٢٤/٣٠ ٩٦/٤ 103 / 4 ٥٠٣/٤ ٣٢٦ ـ العمل بأرجح الظنين واجب ٣٢٧ ـ قيام المعارض لا يمنع الدلالة ٣٢٨ ـ العمل بأقوى الدليلين واجب ٣٢٩ ـ المجاز خير من الاشتراك، وإذا ترجح الدليل على المجاز قدم على الاشتراك ۳۳۰ - الإطلاق بالنسبة إلى المعارضات والموانع التي لا تقصد باللفظ أضعف في الاعتبار من المعارض القوي، والعمل بأقوى الأدلة متعین ٣٣١ ـ وجوه الترجيح في اللفظ إذا تردد بين احتمالين ۳۳۲ - الأولى النظر فى مقتضيات الألفاظ وترجيحها على تعاليل الأقيسة الشبهية والاستحسانات إذا اقتضى الأمر ذلك ...... ۳۳۳ - تعارض الأصل والظاهر ٣٣٤ - مخالفة الأصل بمجرد الاحتمال والشك غير سائغ . ٣٣٥ - الترجيح قد يراد به النظر إلى المقصود، وقد يراد به الترجيح بالأمور الخارجية والأول إذا ظهر وجهه أقوى، فإن تعذر رجع إلى الترجيح العام ما ٣٣٦ - ترجيح يدعي أحد الخصمين الحمل عليه على ما يدعيه ٣٦٣
الجزء 05 — ص ٣٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.