شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٢٩٨٦

٤٠٠ / ٣٦٨ ٤٤٤/٤ ٤٧٩/٤ ٤٨٤/٤ ١٨٤ ـ العموم يتخصص بالقرائن وأقواها السياق، ويضعف بكثرة التخصيصات ١٨٥ - التعبير عن الخاص باللفظ العام غير ممتنع ١٨٦ ـ التخصيص بذكر المنهي عنه في وقت معين يظهر منه التعليل بما ۱۸۷ يختص به التخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، لا رفعاً لكلية ما يتناوله ۱۸۸ - إن الإجماع الفعلي لا ينسخ ولا يخص بنفسه، ولا يُخرج، إنما هو دليل هذه الأمور إذا صح وقوع الإجماع من الأمة على الفعل وفي تقريره عسر ٤٠ / ٤٨٥ ٤٥٩/٤، ٤٩١ ۱۸۹ - تقديم الخاص على العام طريق معبد ١٩٠ - تعميم الحكم في كل ما له سبب يحتاج إلى لفظ يقتضي العموم . ۱۹۱ ـ ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص ۱۹۲ - الفرق بين التخصيص بالقرائن والتخصيص بالسبب ١٩٣ - إذا قل التخصيص ظهر قصد التعميم، وبالعكس إذا كثر التخصيص ظهر قصد عدم التعميم ١٩٤ ـ الاستثناء من النفي إثبات ... ٦ ـ المطلق والمقيد ١٩٥ - المطلق عام باعتبار الاستغراق. ١٩٦ ـ المطلق يكفي في العمل به مرة واحدة ۱۹۷ ـ الدال على المقيد دال على المطلق ۱۹۸ - الدال على المقيد دال على المطلق ۱۹۹ - المطلق لا عموم له ٥٠٤/٤ 0.2/2 ٥ / ١٣ 18/0 ۱۷۲ / ۵ ۱۲۸ /۱ ۱۸۲ ،۱۲۸ /۱ ٢ / ٤٨٧، ٢٦٥/٤ ۱۱۷ ،۷۷/۳ ٥٤٢/٤ ٣٥٤
الجزء 05 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.