٤٠٠ / ٣٦٨
٤٤٤/٤
٤٧٩/٤
٤٨٤/٤
١٨٤ ـ العموم يتخصص بالقرائن وأقواها السياق، ويضعف بكثرة
التخصيصات
١٨٥ - التعبير عن الخاص باللفظ العام غير ممتنع
١٨٦ ـ التخصيص بذكر المنهي عنه في وقت معين يظهر منه التعليل بما
۱۸۷
يختص به
التخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، لا رفعاً لكلية
ما يتناوله
۱۸۸ - إن الإجماع الفعلي لا ينسخ ولا يخص بنفسه، ولا يُخرج، إنما هو دليل هذه الأمور إذا صح وقوع الإجماع من الأمة على
الفعل وفي تقريره عسر
٤٠ / ٤٨٥
٤٥٩/٤، ٤٩١
۱۸۹ - تقديم الخاص على العام طريق معبد
١٩٠ - تعميم الحكم في كل ما له سبب يحتاج إلى لفظ يقتضي العموم . ۱۹۱ ـ ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص
۱۹۲ - الفرق بين التخصيص بالقرائن والتخصيص بالسبب
١٩٣ - إذا قل التخصيص ظهر قصد التعميم، وبالعكس إذا كثر التخصيص
ظهر قصد عدم التعميم
١٩٤ ـ الاستثناء من النفي إثبات
...
٦ ـ المطلق والمقيد
١٩٥ - المطلق عام باعتبار الاستغراق.
١٩٦ ـ المطلق يكفي في العمل به مرة واحدة ۱۹۷ ـ الدال على المقيد دال على المطلق ۱۹۸ - الدال على المقيد دال على المطلق
۱۹۹ - المطلق لا عموم له
٥٠٤/٤ 0.2/2
٥ / ١٣
18/0
۱۷۲ / ۵
۱۲۸ /۱
۱۸۲ ،۱۲۸ /۱
٢ / ٤٨٧، ٢٦٥/٤
۱۱۷ ،۷۷/۳
٥٤٢/٤
٣٥٤
الجزء 05 — ص ٣٥٤