شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٢٨٦

وهذا التعليل الذي علل به امتناعَ النصب ضعيف؛ لأنه ليس فيه أكثر من كون هذا الحديث لا يتناولُ النهي عن البول في الماء الراكد بمفرده، وليس يلزم أنْ يُدَلَّ على الأحكام المتعددة بلفظ واحد، فيؤخذ النهي عن الجمع من هذا الحديث ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر (۱) ، والله أعلم . الوجه السادس : في ذكر القواعد والمقدمات المحتاج إليه الكلام على الحديث واستنباط فوائده : وجه . أولها : أنَّ القياس في معنى الأصل حجة شرعية . وثانيها : أن المفهوم هل هو حجةٌ أو لا؟ وثالثها: أنَّ المفهوم هل يُخصِّصُ العموم أو لا؟ ورابعها : حكم العمومين إذا عارض كلُّ واحد منهما صاحبَهُ من وخامسها : أنَّ اللفظ العام هل يستنبط منه معنـى يـعــود علـيـه بالتخصيص . (۱) وهو ما رواه مسلم (۲۸۱) کتاب الطهارة باب النهي عن البول في الماء الراكد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه نهى أن يبال في الماء الراكد . وانظر: «فتح الباري لابن حجر (١/ ٣٤٧). (۲) «ت»: «الذي يحتاج بدل قوله : «المحتاج إليها». ۱۷۸
الجزء 01 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.