شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٢٨١

الوجه الرابع : في شيء من مفرداته، وفيه مسائل : الأولى : الماء الدائم : هو الماء الراكد الذي لا يجري، وقد جاء في بعض الأحاديث: «الَّذِي لا يَجْرِي»(۱)، وهو تفسير للدائم وإيضاح لمعناه، وقال بعضُهم (٢) : يَحتمل أن يكون احترز عن راكد يجري (۲) بعضُه كالبرك ونحوها . الثانية : إذا ثبت أنَّ الراكد هو الساكن غير المتحرّك، فمُقَابِلُهُ وهو الجاري، يكون هو المتحرك، والشافعية - رحمهم الله تعالى - استنبطوا من الحكم المتعلق بالراكد معنى اقتضى أن يُحكم في بعض ما هو متحركاً حسّاً أنه في حكم الراكد، وذلك أنهم جعلوا العلَّةَ في اتحاد حكم الراكد تراده، بخلاف الجاري، ونشأ عن (۳) هذا : أنَّه لو كان الماء يستدير في بعض أطراف الحوض، ثم يشتد في المنفذ، أنَّ له حكم [الماء](٤) الراكد، فإن الاستدارة في معنى التدافع، والتراد يزيد على الركود . هذا هو المحكي عن إمام الحرمين (٥) ، وسيأتي ما هو شبيه بهذا . الثالثة : قوله عليه الصلاة والسلام : «لاَ يَبولَنَّ أحدكم في الماء الدائم ، ثمَّ يَعْتسِلُ منه. (1) كما تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٣٦) ، ومسلم برقم (٢٨٢/ ٩٦). (۲) هو الإمام النووي كما في شرح مسلم» له (۳/ ۱۸۷). (۳) «ت»: «من». (٤) سقط «ت» . من (٥) انظر: الوسيط للغزالي (۱ (۱۸۷) و «المجموع في شرح المهذب» للنووي .(٢٠٣/١) ۱۷۳
الجزء 01 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.