رحمهما الله تعالى - إباحته (۱) ، وعموم الحديث يقتضيه .
السادسة والثلاثون : ما يُسمَّى سمكاً من حيوان البحر، فهو مباح
من غير خلاف، وأما غيره فنُقِل عن الشافعي - ه - قول غريب : أنه
لا يَحِلُّ ؛ لأن اسم السمك لا يتناوله . وقيل : إنه مرجوع عنه (۲) .
.
والصحيح من مذهبه تعدي الحِ (۳) إلى غيره في الجملة(٤)، وهو
اللفظ . جار تحت عموم
والذي نقلناه من القول هو الذي ذكره الحنفية ؛ أعني [أنه](٥) :
لا يُؤكَلُ من حيوان الماء إلا السمك .
السابعة والثلاثون: تعليق الحكم بالميتة، هل يقتضي التخصيص
بها من جهة المفهوم؟
يمكن أن يقال ذلك جرياً على المفهوم عند أرباب المفهوم ويمكن أن يقال : إنه لا يدل ؛ لأن العلة في القول بالمفهوم طلب فائدة التخصيص، وتَعَيُّنُ (٦) المخالفة فائدة، ولهذا قالوا : إنَّ التخصيص إن
(۱) انظر: «الهداية للمرغيناني (٦٩/٤) ، والمدونة (٢/ ٤٤٥)، و«المجموع في شرح المهذب للنووي (١٢٦/١).
(۲) نص الإمام الشافعي في «الأم» (١٤٦/٧): أن
جميع
ما كان معاشه في الماء من السمك وغيره، فلا بأس للمحرم بصيده . وانظر: الوسيط للغزالي (١٠٤/٧ ) .
(۳) «ت»: «تعديه» بدل «تعدي الحل» .
(٤) انظر: «المجموع في شرح المهذب للنووي (٢٩/٩).
(٥) سقط من
«ت» .
(٦) «ت»: «وتعيين».
١٥٠
الجزء 01 — ص ١٥٠