شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٢٥٨

رحمهما الله تعالى - إباحته (۱) ، وعموم الحديث يقتضيه . السادسة والثلاثون : ما يُسمَّى سمكاً من حيوان البحر، فهو مباح من غير خلاف، وأما غيره فنُقِل عن الشافعي - ه - قول غريب : أنه لا يَحِلُّ ؛ لأن اسم السمك لا يتناوله . وقيل : إنه مرجوع عنه (۲) . . والصحيح من مذهبه تعدي الحِ (۳) إلى غيره في الجملة(٤)، وهو اللفظ . جار تحت عموم والذي نقلناه من القول هو الذي ذكره الحنفية ؛ أعني [أنه](٥) : لا يُؤكَلُ من حيوان الماء إلا السمك . السابعة والثلاثون: تعليق الحكم بالميتة، هل يقتضي التخصيص بها من جهة المفهوم؟ يمكن أن يقال ذلك جرياً على المفهوم عند أرباب المفهوم ويمكن أن يقال : إنه لا يدل ؛ لأن العلة في القول بالمفهوم طلب فائدة التخصيص، وتَعَيُّنُ (٦) المخالفة فائدة، ولهذا قالوا : إنَّ التخصيص إن (۱) انظر: «الهداية للمرغيناني (٦٩/٤) ، والمدونة (٢/ ٤٤٥)، و«المجموع في شرح المهذب للنووي (١٢٦/١). (۲) نص الإمام الشافعي في «الأم» (١٤٦/٧): أن جميع ما كان معاشه في الماء من السمك وغيره، فلا بأس للمحرم بصيده . وانظر: الوسيط للغزالي (١٠٤/٧ ) . (۳) «ت»: «تعديه» بدل «تعدي الحل» . (٤) انظر: «المجموع في شرح المهذب للنووي (٢٩/٩). (٥) سقط من «ت» . (٦) «ت»: «وتعيين». ١٥٠
الجزء 01 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.