شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٢٥٦

بذاك لمعارضته أمكن أن يخصَّصَ ذلك (۱) بهذا، وليس أحدهما بأولى من الآخر، فيُنظَرُ فيهما : إن دخل أحدهما تخصيص مُجْمَعٌ [عليه])، فهو أولى بالتخصيص، وكذلك إذا(۳) كان أحدهما مقصوداً بالعموم، يُرجحُ على ما كان عمومه اتفاقا (٤). 6(0); الثالثة والثلاثون: اختلفوا في أكل التمساح : فمنعه الشافعي (٥) ، وأباحه مالك وأصحابه (٦) (٧) ، رحمة الله عليهم أجمعين، وهو إحدى المسائل التي تُبنى على هذه القاعدة وبيان ذلك : أنَّ قولَه : «الْحِلُ مَيْتَتُهُ إذا جعلناه عاماً - كما استدل (۸) الناسُ به على العموم ـ دخل فيه التمساح ، ويعارضه نهيه لا عن أكل كل ذي ناب من السباع(۹)، فهو عام بالنسبة إلى البري والبحري، فيدخل (١٠) فيه التمساح، فيكون (۱) «ت»: «ذاك» . (۲) سقط من «ت) (۳) «ت»: «إن» . (٤) انظر: البحر المحيط» للزركشي (١٦٤/٨). (٥) انظر: المجموع في شرح المهذب» للنووي (٣٠/٩). (٦) في الأصل و«ب» وأصحابهما»، والتصويب من «ت». (۷) انظر مواهب الجليل» للحطاب (۱/ ۸۸) . (۸) «ت»: «استدرك» . (۹) رواه البخاري (٥٢١٠) ، كتاب الذبائح والصيد باب : أكل كل ذي ناب من السباع، ومسلم (۱۹۳۲) ، كتاب الصيد والذبائح، باب : تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، من حديث أبي ثعلبة . (۱۰) «ت»: «فدخل». ١٤٨
الجزء 01 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.