بذاك لمعارضته أمكن أن يخصَّصَ ذلك (۱) بهذا، وليس أحدهما بأولى من الآخر، فيُنظَرُ فيهما : إن دخل أحدهما تخصيص مُجْمَعٌ [عليه])، فهو أولى بالتخصيص، وكذلك إذا(۳) كان أحدهما مقصوداً بالعموم، يُرجحُ على ما كان عمومه اتفاقا (٤).
6(0);
الثالثة والثلاثون: اختلفوا في أكل التمساح : فمنعه الشافعي (٥) ، وأباحه مالك وأصحابه (٦) (٧) ، رحمة الله عليهم أجمعين، وهو إحدى المسائل التي تُبنى على هذه القاعدة وبيان ذلك : أنَّ قولَه : «الْحِلُ مَيْتَتُهُ إذا جعلناه عاماً - كما استدل (۸) الناسُ به على العموم ـ دخل فيه التمساح ، ويعارضه نهيه لا عن أكل كل ذي ناب من السباع(۹)، فهو عام بالنسبة إلى البري والبحري، فيدخل (١٠) فيه التمساح، فيكون
(۱) «ت»: «ذاك» .
(۲) سقط من
«ت)
(۳) «ت»: «إن» .
(٤) انظر: البحر المحيط» للزركشي (١٦٤/٨).
(٥) انظر: المجموع في شرح المهذب» للنووي (٣٠/٩). (٦) في الأصل و«ب» وأصحابهما»، والتصويب من «ت».
(۷) انظر مواهب الجليل» للحطاب (۱/ ۸۸) .
(۸) «ت»: «استدرك» .
(۹) رواه البخاري (٥٢١٠) ، كتاب الذبائح والصيد باب : أكل كل ذي ناب من السباع، ومسلم (۱۹۳۲) ، كتاب الصيد والذبائح، باب : تحريم أكل كل ذي
ناب من السباع، من حديث أبي ثعلبة .
(۱۰) «ت»: «فدخل».
١٤٨
الجزء 01 — ص ١٤٨