شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٢٥٣

6 يصلح للبعض والجمع والنكرة في النفي) فقوله : والمضاف مما يصلح للبعض والجمع : تقييد [يقتضي](٢) ما قدمنا حكايته (۳) . وقد بنى على هذا أنَّ لفظة (٤) الميتة في الحديث لا تكون(ه) للعموم ؛ لأنه ليس مما ينطلق على الكثير والقليل، فلا يقال لعدد من الميتات ميتة، وهذا يخالف استدلال الناس بهذا العموم، وللنظر فيه فضل)، وقد يمنع امتناع أن يقال للجميع (ميتة) باعتبار ما، [وهو اعتبار الهيئة الإجماعية ](٧) . مع الثانية والثلاثون : في قاعدة يُبنى عليها غيرها : الحقائق إما أن لا ينطلق لفظ بعضها على بعض، وهي المتباينة كالإنسان والفرس، أو ينطلق لفظُ كلَّ واحد منهما على الآخر، وهي المتساوية كالإنسان الناطق، أو ينطلق أحدهما على كل ما ينطلق عليه الآخر من غير عكس من الطرف الآخر، فالأول هو العام من كل وجه، والثاني الخاص، كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان فإنَّ الأول ينطلق على كل الثاني، (۱) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني» (٢ / ١١١). (۲) سقط من «ت» . (۳) انظر: البحر المحيط للزركشي (٤ / ١٤٦ - ١٤٧) . (٤) «ت»: «لفظ». (0) «ت»: «يكون». (٦) «ت»: «فصل». (۷) سقط من «ت»، وفي «ب»: الاجتماعية)) بدل الإجماعية)). ١٤٥
الجزء 01 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.