وانتقال المانع (۱)، وقد حصلا على هذا التقدير، والأصل استِعْقَابُ
العلة المعلول.
وإن كان لم يحصل التطهير (۳) بالجزء الملاقي أولاً، فلا تكرار
بالنسبة إلى الجزء الثاني .
وأما أن الثاني مُنتفٍ - وهو عدم توقف حكم الاستعمال على
الانفصال - فبالاتفاق (۳) .
ويُعترَض على هذا بأن يقال: لا نُسلّم أنه إذا حصلت طهارة الجزء الأول، يلزم ثبوتُ حكم الاستعمال بالنسبة إلى الجزء الثاني. قوله : لأن ثبوت حكم الاستعمال من لوازم التطهير (٤) وارتفاع الحدث : قلنا : لا يمتنع أن يكون اللزوم موقوفاً على شرط وهو الانفصال، فبوجود الشرط يحصل الحكم ، وقبله لا يحصل، فيحصل تكرار التطهير من غير ثبوت حكم الاستعمال ؛ لتوقف ثبوت ذلك الحكم على شرط [لم ] ( ) يُوجَدْ عند ثبوت التطهير ؛ لمرور الماء على العضو. وللبحث بعد ذلك مجال، والمقصود هاهنا التنبيه على مآخذ
النظر .
(۱) «ت» : «أداء العبادة أو المانع».
(۲) «ت»: «التطهر».
(۳) «ت»: «بالاتفاق».
(٤) «ت»: «التطهر».
(0) سقط من «ت».
۱۲۰
الجزء 01 — ص ١٢٠