شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٢٢٨

وانتقال المانع (۱)، وقد حصلا على هذا التقدير، والأصل استِعْقَابُ العلة المعلول. وإن كان لم يحصل التطهير (۳) بالجزء الملاقي أولاً، فلا تكرار بالنسبة إلى الجزء الثاني . وأما أن الثاني مُنتفٍ - وهو عدم توقف حكم الاستعمال على الانفصال - فبالاتفاق (۳) . ويُعترَض على هذا بأن يقال: لا نُسلّم أنه إذا حصلت طهارة الجزء الأول، يلزم ثبوتُ حكم الاستعمال بالنسبة إلى الجزء الثاني. قوله : لأن ثبوت حكم الاستعمال من لوازم التطهير (٤) وارتفاع الحدث : قلنا : لا يمتنع أن يكون اللزوم موقوفاً على شرط وهو الانفصال، فبوجود الشرط يحصل الحكم ، وقبله لا يحصل، فيحصل تكرار التطهير من غير ثبوت حكم الاستعمال ؛ لتوقف ثبوت ذلك الحكم على شرط [لم ] ( ) يُوجَدْ عند ثبوت التطهير ؛ لمرور الماء على العضو. وللبحث بعد ذلك مجال، والمقصود هاهنا التنبيه على مآخذ النظر . (۱) «ت» : «أداء العبادة أو المانع». (۲) «ت»: «التطهر». (۳) «ت»: «بالاتفاق». (٤) «ت»: «التطهر». (0) سقط من «ت». ۱۲۰
الجزء 01 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.