الخامسة : ذكر هذا الغيرُ الشافعي أنهم اختلفوا في قدر المستحب
على أوجه :
توقيت .
أحدها: أنَّهُ تستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غيرِ
والثاني : مستحب إلى نفس العضد والساق.
والثالث : يستحبُّ إلى المنكب والركبتين، قال: وأحاديث الباب تقتضي هذا كله (۱).
قلت : لعله يريد القول الأخير، وإلا فلا يدلُّ على قول النصف، ودلالتها على القول الأول فيه نظر؛ لأنَّ قولنا : من غير توقيت، يمكن أنْ يُراد من غير تحديد بجزء معين ؛ كالنصف والثلث مثلاً، بل يعم؛ [الاستحباب )] (٢) الجملة، ويحتمل أنْ يُراد به أنَّ المستحبَ المُسمَّى إِنْ أخذ على إطلاقه في كل صورة.
السادسة : ما قدمناه أنَّ الطول صفةٌ للغرة، تكون صفة قائمة من
بها تقتضي أنَّ ما لا ينطلق عليه غرة (۳) لا يستحب فيه التطويل ؛ لأنَّه لا يُسمَّى غرة (4) حينئذ إلا على وجه مجازي، ويلزم منه أن يخرج
(۱) المرجع السابق، الموضع نفسه .
(۲) زيادة من «ت».
•
(۳) في الأصل و «ت»: «غيره»، وجاء على هامش «ت» «لعله: غرة» . قلت :
ولعله الصواب.
(٤) في الأصل: «غيره»، والمثبت من «ت» .
٣٠٣
الجزء 04 — ص ٣٠٣