شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٢٢٧٩

الخامسة : ذكر هذا الغيرُ الشافعي أنهم اختلفوا في قدر المستحب على أوجه : توقيت . أحدها: أنَّهُ تستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غيرِ والثاني : مستحب إلى نفس العضد والساق. والثالث : يستحبُّ إلى المنكب والركبتين، قال: وأحاديث الباب تقتضي هذا كله (۱). قلت : لعله يريد القول الأخير، وإلا فلا يدلُّ على قول النصف، ودلالتها على القول الأول فيه نظر؛ لأنَّ قولنا : من غير توقيت، يمكن أنْ يُراد من غير تحديد بجزء معين ؛ كالنصف والثلث مثلاً، بل يعم؛ [الاستحباب )] (٢) الجملة، ويحتمل أنْ يُراد به أنَّ المستحبَ المُسمَّى إِنْ أخذ على إطلاقه في كل صورة. السادسة : ما قدمناه أنَّ الطول صفةٌ للغرة، تكون صفة قائمة من بها تقتضي أنَّ ما لا ينطلق عليه غرة (۳) لا يستحب فيه التطويل ؛ لأنَّه لا يُسمَّى غرة (4) حينئذ إلا على وجه مجازي، ويلزم منه أن يخرج (۱) المرجع السابق، الموضع نفسه . (۲) زيادة من «ت». • (۳) في الأصل و «ت»: «غيره»، وجاء على هامش «ت» «لعله: غرة» . قلت : ولعله الصواب. (٤) في الأصل: «غيره»، والمثبت من «ت» . ٣٠٣
الجزء 04 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.