قلت : خلط القاضي - رحمه الله ـ حكم إيصال الماء إلى منابتها وما وارثه (۱) من الذقن بحكم تخليلها ، وليس أحدهما الآخر، ولا يلازمه،
ولو قال : اختلف العلماء فيها، أو في حكمها، لكان أقرب . الثانية : الذي يُتيقَّنُ من الحديث إنما هو الرُّجحان والطلبية
لتخليلها، وأما الوجوب فمشكوك فيه، أو مُفصَّل فيه .
قال الخطابي - رحمه الله -: قد أوجبَ بعضُ العلماء تخليل
اللحية، وقال: إذا تركه عامداً أعاد الصلاة ؛ قاله أبو ثور وإسحاق . قال : وذهب عامةُ العلماء إلى أنَّ الأمر به استحباب، وليس بإيجاب، قال : ويُشْبِهُ أنْ يكونَ المأمورُ بتخليله من اللحى على سبيل الوجوب ما رَقَ في الشعرِ منها لما يتراءى [ما تحتها ] (۲) من البشرة (۳) . الثالثة : مَن أوجب إيصال الماء إلى منابتها من الذقن، يوجب التخليل، إذا لم يحصل الواجب إلا به ؛ كما قيل في الأصابع، ومن لا يرى الوجوب حين حيلولتها بين الرائي وبين البشرة، فذلك عنده
مستحب .
الرابعة : إنْ كَان هذا التخليلُ فيما يستر البشرة من الذقن، فقد
(۱) في الأصل: «وراءه»، والمثبت من «ت».
(۲) زيادة من «ت»
(۳) انظر: معالم السنن» للخطابي (٥٦/١) .
٢٢٦
الجزء 04 — ص ٢٢٦