شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٢١٩٧

قلت : أبو حاتم مُشدّدٌ في الرواية(۱)، وليس لفظُهُ هذا بالقوي في الطعن، وقد قال النسائي وابنُ عبد الرحيم في عامر : لا بأس به، وقال موسى بن هارون الحمّال : عامر بن شقيق صالح الحديث، وفي رواية عن يحيى بن معين : أَنَّهُ وثقه، وقد روى عنه وثقه، وقد روى عنه الأكابر ؛ السُّفيانان، ومِسعَرُ بنُ كدام ، والقاضي شريك، وإسرائيل بن يونس (٢). وتصحيح الترمذي له تزكية، وقد قال الترمذي : قال محمد بن إسماعيل : أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عثمان (۳). وثانيهما: عن أنس بن مالك : أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضَّأَ ، وأدخَلَ أَصَابِعَهُ تَحتَ لِحْيَتِهِ، فَخَلَّلَهَا بِأَصَابِعِهِ، ثم قال : هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي ) . وهذا الحديث مسند) إلى رواية محمد بن يحيى الذهلي في كتابه في «علل حديث الزهري» وأنه رواه عن محمد بن عبدالله خالد بن الصفار، وذكر أنَّهُ حدَّثهم من أصله، قال: وكان صدوقاً، قال : ثنا محمد ابن حرب، حدثني الزُّبَيدِيُّ، عن الزهري، عن أنس بن مالك، الحديث. (۱) «ت»: «الرواة» . (۲) انظر : تهذيب الكمال للمزي (٤١/١٤). (۳) انظر: سنن الترمذي (١ (٤٥) . وقال في العلل» (ص: ۳۳) قال: محمد - يعني : البخاري : أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان، قلت : إنهم يتكلمون في هذا الحديث؟ فقال : هو حسن . (٤) «ت»: «مستند» ۲۲۱
الجزء 04 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.