شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٢١٨١

دَحضُ مَزَلَةٌ، ومما ينبغي أنْ يُفرَّقَ بهِ بينهما : أَنَّ كُلَّ ما رَجَعَ إلى(۱) الأصول الشرعية فليس بوسواس، ولا أُريدُ الأدلة الشرعية البعيدة العموم. أنَّ مالِكاً - رحمهُ اللهُ - رَجَعَ إِلَى الأمر بالتخليلِ في وقد روي الأصابع من جهة أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: سمعتُ عمي يقولُ: سُئِلَ مالك بن أنس عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقالَ : ليس ذلك على الناس، فأمهلتُهُ حَتَّى خَفَّ الناسُ، ثمَّ قُلتُ لهُ : يا أبا عبد الله ! سمعتُكَ تُفتي في مسألة عندنا فيها سُنَّةٌ، قال: وما هي؟ قُلتُ : ثنا ابن لهيعة وليثُ بنُ سعدٍ، عن يزيد بن عمرو المعافري، عن أبي عبدِ الرحمنِ الحُبُلي، عن المُستَوْرِد (۳) بن شدادِ القُرَشِيِّ قَالَ: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فيُخلِّلُ بِخِنْصِرِه ما بينَ أصابع رجليهِ، قالَ : فقالَ [مالك](۳) : إنَّ هذا الحديث حسن، وما سمعتُ بهِ قط إلا الساعة، قالَ عَمي : ثم سمعتُهُ بعد يسأل عن تخليل الأصابع في الوضوء فيأمر به (٤) . وابن القطَّانِ قد صحَّحَ الإسناد، وذكرَ أنَّ أبا محمد بن أبي حاتم (۱) في الأصل: (في)، والمثبت من (ت)). (۲) في الأصل: «المسور»، والمثبت من ) . (۳) زيادة من «ت» . (٤) رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ((۱) (۳۱)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧٦/١) . وانظر : «التمهيد لابن عبد البر (٢٥٩/٢٤). ٢٠٥
الجزء 04 — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.