دَحضُ مَزَلَةٌ، ومما ينبغي أنْ يُفرَّقَ بهِ بينهما : أَنَّ كُلَّ ما رَجَعَ إلى(۱) الأصول الشرعية فليس بوسواس، ولا أُريدُ الأدلة الشرعية البعيدة العموم. أنَّ مالِكاً - رحمهُ اللهُ - رَجَعَ إِلَى الأمر بالتخليلِ في
وقد روي
الأصابع من جهة أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: سمعتُ عمي يقولُ: سُئِلَ مالك بن أنس عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقالَ : ليس ذلك على الناس، فأمهلتُهُ حَتَّى خَفَّ الناسُ، ثمَّ قُلتُ لهُ : يا أبا عبد الله ! سمعتُكَ تُفتي في مسألة عندنا فيها سُنَّةٌ، قال: وما هي؟ قُلتُ : ثنا ابن لهيعة وليثُ بنُ سعدٍ، عن يزيد بن عمرو المعافري، عن أبي عبدِ الرحمنِ الحُبُلي، عن المُستَوْرِد (۳) بن شدادِ القُرَشِيِّ قَالَ: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فيُخلِّلُ بِخِنْصِرِه ما بينَ أصابع رجليهِ، قالَ : فقالَ [مالك](۳) : إنَّ هذا الحديث حسن، وما سمعتُ بهِ قط إلا الساعة، قالَ عَمي : ثم سمعتُهُ بعد يسأل عن تخليل الأصابع في
الوضوء فيأمر به (٤) .
وابن القطَّانِ قد صحَّحَ الإسناد، وذكرَ أنَّ أبا محمد بن أبي حاتم
(۱) في الأصل: (في)، والمثبت من (ت)).
(۲) في الأصل: «المسور»، والمثبت من ) .
(۳) زيادة من «ت» .
(٤) رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ((۱) (۳۱)، والبيهقي في «السنن
الكبرى» (٧٦/١) . وانظر : «التمهيد لابن عبد البر (٢٥٩/٢٤).
٢٠٥
الجزء 04 — ص ٢٠٥