شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٢١٦٨

i فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ) [النساء : ٣٤] ، وإنما فيه النهي عن تبريح [الضرب ] (١) كما تُضربُ المماليك (٢) . قُلتُ : اللفظ يحتملُ النهي عن أصل الضرب، و(۳)عدم تشبيهه بأصل ضرب المماليكِ، ويحتملُ النهي عن الضرب الموصوف بمشابهه لضرب المماليك . وإنما(٤) يقتضي [النهي ]() عن أصل الضرب بالمعنى الأوَّلِ، فإذا دل الدليل على جواز أصل الضرب كان مُعارِضاً لهذا)، [و] الأصل عدم () التعارض، فيُعدَلُ إلَى الثاني . ولا يمتنِعُ أنْ يُقَالَ بظاهر هذا؛ لأنَّ الضرب الذي أُبيح هو ضربُ التأديبِ في الجانبين، فيكونُ قد أَمَرَ بِأنْ يكونَ الضربُ الذي لتأديب المرأة دون الضرب الذي لتأديب الخادم؛ جرياً على العادةِ (۱) زيادة من «ت» . (۲) انظر : معالم السنن» للخطابي (١/ ٥٤) . (۳) «ت»: «في» بدل «و» . (٤) في الأصل: «فإنما»، والمثبت من (٥) زيادة من «ت» . (٦) في الأصل : بهذا»، والمثبت من «ت» . (۷) زيادة من (ت) . (۸) في الأصل : على عدم»، والمثبت من «ت) . ۱۹۲
الجزء 04 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.