شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٢١٥٨

قُلتُ (۱) : هذِهِ وفادَةٌ غيرُ الأولى ليسَتْ مُتعينة، ولا أبعدُ أنْ يكونَ (وفد) الذي شرحَهُ من تغيير بعض الرواةِ، فَإِنْ كَانَ مُخفَّفاً فالذي ذَكَرَهُ في توجيهه وجه . الرابعة : قولُهُ: كنتُ وافِدَ بني المُنتَفقِ»، أو «في وفد بني المنتفق معناهما ،مُتغايرُ ، ليس مدلولُ أحدِهِما ما يدلُّ عليهِ الآخرُ؛ (۲) لأنَّ قولَهُ: «كنتُ وافدَ بني المنتفِقِ يُشعرُ إِمَّا بتفردِهِ، أو (٢) بترأُسِه علَى من مَعَهُ، وقوله : في وفد بني المُنتفق» ينافي أحد هذين المعنيين، ولا يُشعر بالآخَرِ. الخامسة : إذا تبيَّنَ التفاوتُ؛ ففيه التيَقُظُ لمدلولاتِ الألفاظ، وترادفها وتباينها، والتحرُّزُ عمَّا يقعُ منَ الغلط فيه، وإنْ لمْ يتعلَّق به الغرضُ المقصود بالذاتِ [ فيما يُخبرُ بهِ؛ تحرياً للصدق، وإقامة لواجد الحق في الكلامِ ؛ لأن الغرض المقصود بالذاتِ] ما وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم سؤالاً وجواباً وحالاً. السادسة : [ الظاهِرُ ] (٤) أنَّ هذا التردُّدَ في قوله: «وافد بني المُنتفق»، أو في وفد بني المنتفق من الراوي عن الصحابي، أو من دونه، (۱) في الأصل وقلت»، والمثبت من «ت» . (۲) «ت»: «وإما» . (۳) سقط من «ت» . (٤) زيادة من «ت» . ۱۸۲
الجزء 04 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.