وقال بعضُ متأخري النُّحاةِ : (لمَّا) تقع رابطة بين فعلين واجبين، يكون وجوبُ الثاني مُسيَّاً (۱) عن وجوب الأوَّلِ؛ كقولك : لما قدم (۳)
زيدٌ سُرِرنا بهِ ؛ لأنها حرفٌ عندَ سِيبَوَيْهِ من بابِ حرفِ الشرطِ .
قال : ولا تدخل الفاء في الثاني ؛ لأنَّه لا بُدَّ أنْ يكونَ ماضياً لفظاً ومعنى ؛ كقولك (۳) : لمَّا قدِمَ زيدٌ سُرِرنا، أو معنى دون لفظ؛ نحو: لما غِبتَ لمْ نُسرَّ ، وذلك حُكم الشرط(٥) الصريح في قولك : إِنْ قام زيد لم يقم عمرو ، أو (۱) قام عمرو ، إلا على مذهب الأخفش ؛ فإنَّه يرى زيادتها في نحو قولك : زيد فقائم، وفي قوله :
(۱) «ت»: «سبباً».
(۲) «ت»: «قام».
وقَائِلة : خَوْلانَ! فَانْكِحْ فَتَاتَهُم ()
(۳) «ت»: «نحو» بدل كقولك».
(٤) زيادة من «ت) .
(٥) في الأصل: «شرط»، والمثبت من «ت» .
(٦) في الأصل: «و»، والمثبت من «ت» .
(۷) صدر بیت
أنشده سيبويه في الكتاب» (۱/ ۱۳۹)، ا، وعجزه :
وأكرومة الحيين خلو كما هيا
وانظر: «المحكم لابن سيده (۵ (۲۹۷ ، و لسان العرب لابن منظور
.(١٤ / ٢٣٧)
الجزء 04 — ص ١٥٥