شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٢١٣١

وقال بعضُ متأخري النُّحاةِ : (لمَّا) تقع رابطة بين فعلين واجبين، يكون وجوبُ الثاني مُسيَّاً (۱) عن وجوب الأوَّلِ؛ كقولك : لما قدم (۳) زيدٌ سُرِرنا بهِ ؛ لأنها حرفٌ عندَ سِيبَوَيْهِ من بابِ حرفِ الشرطِ . قال : ولا تدخل الفاء في الثاني ؛ لأنَّه لا بُدَّ أنْ يكونَ ماضياً لفظاً ومعنى ؛ كقولك (۳) : لمَّا قدِمَ زيدٌ سُرِرنا، أو معنى دون لفظ؛ نحو: لما غِبتَ لمْ نُسرَّ ، وذلك حُكم الشرط(٥) الصريح في قولك : إِنْ قام زيد لم يقم عمرو ، أو (۱) قام عمرو ، إلا على مذهب الأخفش ؛ فإنَّه يرى زيادتها في نحو قولك : زيد فقائم، وفي قوله : (۱) «ت»: «سبباً». (۲) «ت»: «قام». وقَائِلة : خَوْلانَ! فَانْكِحْ فَتَاتَهُم () (۳) «ت»: «نحو» بدل كقولك». (٤) زيادة من «ت) . (٥) في الأصل: «شرط»، والمثبت من «ت» . (٦) في الأصل: «و»، والمثبت من «ت» . (۷) صدر بیت أنشده سيبويه في الكتاب» (۱/ ۱۳۹)، ا، وعجزه : وأكرومة الحيين خلو كما هيا وانظر: «المحكم لابن سيده (۵ (۲۹۷ ، و لسان العرب لابن منظور .(١٤ / ٢٣٧)
الجزء 04 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.