وثانياً : قد ورَدَ [الأمرُ ] (۱) بالمضمَضَةِ في حديث أبي داود في رواية له من حديث ابنِ جُريج ، عن إسماعيل بن كثير (۳)
الاستنشاق،
الرابعة (۳) : الأمرُ كما توجّه للاستنشاق، فكذلك توجه للانتثارِ، فظاهر (٤) الأمر الوجوب، فإن تُمُسكَ به في وجوب فليتمسك بهِ في وجوب الانتثارِ ، وقد بينا أنَّ الانتثار ليس هو مُجرَّدَ
خروج الماء من الأنفِ بعد دخوله فيه بالاستنشاق، فعلى هذا يقتضي وجوب أمرٍ زائدِ علَى مُجرَّدِ خروج الماءِ .
الخامسة: فيه دليل على الترتيب بينَ سُنَّةِ الانتشار، وسنَّةِ الاستنشاق؛ بمقتضى لفظة «ثُمَّ»، ولا يُقَالُ: هذا ترتيب متعين في الوجود، ولا (٦) يحسُنُ الحكم بالاستحباب إلا حيثُ يمكنُ أنْ يكونَ الترتيب، ويمكنُ أن لا يكونَ؛ لأنَّا نقولُ : لَمَّا تبين (۷) أنَّ الاستنشاق والاستنثار يقتضيانِ التَّعَمُّلَ (۸) ، لا يتعينُ الترتيب؛ لإمكان أن يحصل
(۱) زيادة من «ت»
(۲) سيأتي تخريجه في الحديث السابع من رواية لقيط بن صابرة له .
(۳) (ات»: «الثالثة» .
(٤) «ت»: «وظاهر».
(0) «ت»: «الرابعة» .
(٦) «ت» : «فلا» .
(۷) في الأصل بينا»، والمثبت من «ت» .
(۸) «ت»: «التعمد» .
١٢٦
الجزء 04 — ص ١٢٦