شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٢١٠٢

وثانياً : قد ورَدَ [الأمرُ ] (۱) بالمضمَضَةِ في حديث أبي داود في رواية له من حديث ابنِ جُريج ، عن إسماعيل بن كثير (۳) الاستنشاق، الرابعة (۳) : الأمرُ كما توجّه للاستنشاق، فكذلك توجه للانتثارِ، فظاهر (٤) الأمر الوجوب، فإن تُمُسكَ به في وجوب فليتمسك بهِ في وجوب الانتثارِ ، وقد بينا أنَّ الانتثار ليس هو مُجرَّدَ خروج الماء من الأنفِ بعد دخوله فيه بالاستنشاق، فعلى هذا يقتضي وجوب أمرٍ زائدِ علَى مُجرَّدِ خروج الماءِ . الخامسة: فيه دليل على الترتيب بينَ سُنَّةِ الانتشار، وسنَّةِ الاستنشاق؛ بمقتضى لفظة «ثُمَّ»، ولا يُقَالُ: هذا ترتيب متعين في الوجود، ولا (٦) يحسُنُ الحكم بالاستحباب إلا حيثُ يمكنُ أنْ يكونَ الترتيب، ويمكنُ أن لا يكونَ؛ لأنَّا نقولُ : لَمَّا تبين (۷) أنَّ الاستنشاق والاستنثار يقتضيانِ التَّعَمُّلَ (۸) ، لا يتعينُ الترتيب؛ لإمكان أن يحصل (۱) زيادة من «ت» (۲) سيأتي تخريجه في الحديث السابع من رواية لقيط بن صابرة له . (۳) (ات»: «الثالثة» . (٤) «ت»: «وظاهر». (0) «ت»: «الرابعة» . (٦) «ت» : «فلا» . (۷) في الأصل بينا»، والمثبت من «ت» . (۸) «ت»: «التعمد» . ١٢٦
الجزء 04 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.