T
يكون هذا السكوتُ دليلاً على الجواز بناءً على ظن المتكلم، أو لا ؛
لأنه لا يلزم منه مفسدة في نفس الأمر؟
مثاله : طلاقُ الملاعِن زوجته ثلاثاً عند فراغ اللعان، وتقريره على ذلك(١)، [فإنه إذا وقعت ] (٢) الفرقةُ باللعان، لم يلزم من إرسال(۳) الثلاث حينئذ إرسالها في المنكوحة التي هي محل الخلاف؛ لانتفاء النكاح في نفس الأمر ، لكنَّ المطلق إنما أرسل الثلاث بناءً على ظنه بقاء النكاح ، فبمقتضى (٤) ظنه تكون المفسدة واقعة على تقدير امتناع
الإرسال .
واعلم أن هذا المثال يتمُّ إذا ظهر للملاعن ومَنْ حضر عقب(٥) طلاقه أن الفرقة وقعت باللعان فأما إذا لم يظهر ذلك، فيكون البيان واجباً؛ دفعاً لمفسدة الوقوع في الإرسال لها ؛ [أي : الثلاث])، بناءً
(۱) روى البخاري (٤٩٥٩) ، كتاب الطلاق :باب من أجاز طلاق الثلاث، ومسلم (١٤٩٢)، في أول كتاب اللعان من حديث سهل بن سعد الساعدي له في قصة المتلاعنين وفيه : فلما فرغا، قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال ابن شهاب : فكانت سنة المتلاعنين .
(۲) «ت»: «إنه إذا قلنا بوقوع» .
(۳) من هنا بداية النسخة الخطية للمكتبة البديعية والمرموز لها بحرف (٤) في الأصل: مقتضى»، و«ب»: «بمقتضى»، والمثبت من «ت» . (٥) في الأصل وفي «ب» : «عقيب»، والمثبت من «ت» .
(٦) سقط من ات) .
٩٤
الجزء 01 — ص ٩٤