شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٢٠١٢

ثلاثة أقسام : أحدها: أن يستعين بغيره في إحضار الماء، فلا كراهة فيه، ولا نقص. والثاني : أن يستعين به في غسل الأعضاء، ويباشر [الأجنبي ](۱) بنفسه غسل الأعضاء، [ فهو مكروه إلا لحاجة . والثالث : أن يصب عليه ] (۳) ، فهذا الأولى تركه، وهل يُسمَّى مكروهاً؟ فيه وجهان (۳). قلت : وقد ثبت عن النبي : أَنَّهُ صُبَّ عليه الماء لوضوئه، من رواية المغيرة بن شعبة ]()، وأسامة)، فالأَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ ذلك في الجواز (٦) ، ولا يُضعف إلا لمعارض . والأحاديث التي جاءت في ترك الاستعانة لا تكاد تثبتُ، [أو لعلها لا تثبت . (۱) سقط من ت». (۲) سقط من (ت) . (۳) قاله النووي رحمه الله في شرح مسلم (٣/ ١٦٨ - ١٦٩) وذكر أنه نقله الأصحاب . (٤) زيادة من (ت) . (٥) تقدم تخريجهما . (٦) في الأصل: «بالجواز»، والمثبت من (ت) . ٣٦ عن
الجزء 04 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.